ترك برس

دخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا على خط الجدل الذي أحدثه حليفه، حزب هدى بار، حول المادة الرابعة من الدستور التركي، التي تمنع المساس بالمواد الثلاث الأولى المتعلقة بهوية الجمهورية التركية، ونظامها، وعلمها ولغتها ونشيدها الوطني، مؤكداً أنه يرى إثارة هذه المسألة أمراً «غير إيجابي».

وعلق المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، على تصريحات رئيس حزب «هدى بار»، زكريا يايجي أوغلو، التي طالب فيها بإلغاء المادة الرابعة من الدستور، في مشروع الدستور الجديد الذي سيناقشه البرلمان التركي قريباً، قائلاً: «ليس لدينا أي مناقشات بشأن المواد الأربع الأولى من الدستور، ولا نرى مقترحات التعديل بشأن هذه المسألة إيجابية». وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف تشيليك، في تصريحات ليل الاثنين - الثلاثاء عقب اجتماع مجلس القرار المركزي للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان: «نعم، نريد دستوراً مدنياً، نريد دستوراً ينقل تركيا إلى المستقبل وإلى القرن التركي الجديد، ونريد التخلص من الدستور الانقلابي واستبدال دستوراً يجعل من الإرادة الوطنية البنية التي تحدد جوهر الدستور، به، لكن لا يوجد أي نقاش على الإطلاق فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية في المواد الأربع الأولى من الدستور».

وفجر إعلان رئيس حزب «هدى بار»، الذي انضوى تحت مظلة «تحالف الشعب» مع أحزاب «العدالة والتنمية» و«الحركية القومية» و«الوحدة الكبرى» بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو العام الماضي، زكريا يايجي أوغلو، أن حزبه ضد بقاء المادة الرابعة من الدستور، وأنه يجب إلغاؤها في الدستور الجديد، جدلاً حاداً على الساحة السياسية.

وعدّت تصريحات يايجي أوغلو بمثابة بالون اختبار من جانب إردوغان وحزبه، لأن إلغاء المادة الرابعة، يعني أنه بالإمكان بعد ذلك تعديل أو إلغاء المواد الثلاث الأولى من الدستور، غير القابلة للتعديل بموجب المادة الرابعة.