ترك برس

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، وتزايد التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ والتكنولوجيا والموارد الاستراتيجية، لم يعد الحفاظ على الاستقرار العالمي مرتبطا بمجرد خفض التوترات بين الدول، بل بات يتطلب إدارة دقيقة لمجالات التنافس، ووضع قواعد تحد من احتمالات خروجها عن السيطرة.

وفي هذا السياق، يرى الكاتب التركي غورسل توكماك أوغلو، الرئيس السابق لقسم الاستخبارات في القوات الجوية التركية، أن مفهوم «إدارة الاستقرار» أصبح أحد المفاهيم المحورية في الجغرافيا السياسية المعاصرة، في ظل تزامن الاستقطاب الدولي مع التطورات التكنولوجية والاعتماد الاقتصادي المتبادل وتصاعد التهديدات الهجينة.

وفي مقال نشره موقع «إندبندنت تركي»، يوضح توكماك أوغلو أن النظام الدولي يمر بمرحلة لم تعد فيها مفاهيم التوازن التقليدية كافية لفهم التفاعلات بين الدول أو احتواء الأزمات المتصاعدة.

ويشير إلى أن إدارة الاستقرار لا تعني فقط خفض التوتر بين دولتين، وإنما تشمل منع التنافس من التحول إلى مواجهة خارجة عن السيطرة، وإدارة التغيرات في موازين القوى بطريقة قابلة للاحتواء، وتقليص مخاطر اندلاع صراعات واسعة النطاق.

ويشدد الكاتب على أن الاستقرار لا يعني تجميد الوضع القائم، بل القدرة على تحديد قواعد التنافس وحدوده، بما يسمح باستمرار التفاعلات الدولية دون الانزلاق إلى مواجهات كبرى.

القوى الكبرى تبحث عن الاستقرار رغم التنافس

ويشير توكماك أوغلو إلى أن معظم القوى الكبرى تفضل، على الأقل في المدى المتوسط، تجنب الدخول في مواجهات مفتوحة وواسعة النطاق، رغم استمرار التنافس بينها على النفوذ والمصالح.

ويوضح أن الصين تحتاج إلى بيئة خارجية يمكن التحكم في توتراتها، من أجل حماية أهدافها المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستقرار الداخلي، في حين تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تفوقها التكنولوجي والاقتصادي بالتوازي مع تقليص أعباء انخراطها العسكري.

أما أوروبا، فتبحث عن الهدوء في محيطها الخارجي بهدف تقاسم أعباء الطاقة والدفاع والحفاظ على استقرارها السياسي الداخلي، بينما تحاول الدول الصغيرة والمتوسطة توسيع هامش المناورة المتاح أمامها لتجنب التحول إلى أهداف مباشرة في صراع القوى الكبرى.

لكن الكاتب يحذر من وجود سيناريوهات متعددة يمكن أن تقوض هذا الاستقرار، بينها تصعيد عسكري عرضي أو تدريجي حول تايوان، ووقوع حوادث عسكرية في بحر الصين الجنوبي، وتجاوز العتبة النووية في الحرب الأوكرانية، واستمرار إغلاق ممرات الطاقة في الشرق الأوسط لفترات طويلة.

كما يلفت إلى مخاطر استخدام سلاسل الإمداد الحيوية، مثل أشباه الموصلات والعناصر الأرضية النادرة ومعادن البطاريات، أدوات للضغط السياسي، فضلا عن الاستخدام غير المنضبط لأنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والهجمات السيبرانية.

ويرى أن خطورة هذه السيناريوهات تكمن في قدرة كل منها على إطلاق سلسلة من الأزمات المترابطة، ما يجعل إدارة الاستقرار تتطلب التعامل مع المخاطر بوصفها منظومة متكاملة، وليس التركيز على منطقة أزمة واحدة بمعزل عن بقية الملفات.

التنافس الأمريكي الصيني يتجاوز الاقتصاد والعسكر

وفي معرض تناوله للتأثيرات الجيوسياسية لصراع القوى الكبرى، يعتبر الكاتب أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين لا يزال يشكل المحور الأساسي للنظام الدولي، لكنه لم يعد مقتصرا على المجالات العسكرية والتجارية، بل امتد ليشمل التكنولوجيا والبيانات والطاقة والمعايير المنظمة للعلاقات الدولية.

ويشير إلى أن موقع روسيا في الحرب الأوكرانية، والتطورات المرتبطة بإيران ومنطقة الخليج، وصعود الهند، إلى جانب مساعي أوروبا لتعزيز قدراتها الدفاعية، كلها عوامل تزيد المشهد الدولي تعقيدا.

وفي هذا الإطار، يتناول مفهوم «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء»، معتبرا أنه يعكس محاولات الأطراف المتنافسة إدارة خلافاتها دون السعي إلى إنهاء التنافس بصورة كاملة.

ويوضح أن هذه المقاربة تقوم على الاعتراف المتبادل بمواطن الضعف والاعتماد المتبادل، لكنها تظل هشة بسبب اختلاف تصورات الأطراف بشأن قواعد التعامل فيما بينها.

ويضرب مثالا على ذلك بتأكيد الصين ضرورة احترام «المصالح الأساسية» للدول، مقابل تركيز الولايات المتحدة على مبدأ «المعاملة بالمثل والتجارة العادلة»، معتبرا أن استمرار التباين في هذه المفاهيم يحد من فرص بناء إطار مستقر ومستدام للعلاقات بين القوتين.

التوازن النووي يواجه تعقيدات جديدة

وفيما يتعلق بالأسلحة النووية، يرى توكماك أوغلو أنها لا تزال أقوى أدوات الردع، لكن التطورات في برامج التحديث النووي لدى الولايات المتحدة وروسيا والصين تجعل معادلات الردع التقليدية أكثر تعقيدا.

ويلفت إلى أن تنوع أنظمة الأسلحة النووية، بما يشمل الصواريخ فرط الصوتية والأسلحة المحمولة على الغواصات والأسلحة منخفضة القوة التدميرية، إلى جانب تراجع أنظمة الحد من التسلح، يضعف بساطة المعادلة التقليدية المعروفة باسم «التدمير المتبادل المؤكد».

ويحذر من أن ضعف آليات الحوار النووي الثلاثي أو متعدد الأطراف يزيد مخاطر سوء التقدير، خصوصا في ظل توسع استخدام أدوات عسكرية وهجينة لا تتجاوز العتبة النووية، مثل الهجمات السيبرانية والعمليات في الفضاء والأنظمة ذاتية التشغيل.

ويعتبر أن هذه التطورات تخلق معضلة جديدة لإدارة الاستقرار؛ فالدول لا ترغب في خوض حرب نووية، لكنها قد تلجأ في الوقت نفسه إلى سلوك أكثر هجومية باستخدام أدوات تقع دون مستوى المواجهة النووية.

الذكاء الاصطناعي.. قوة جديدة ومصدر لعدم الاستقرار

ويخصص الكاتب حيزا واسعا من تحليله للتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي، معتبرا أنه بات في الوقت نفسه عنصرا جديدا من عناصر القوة ومصدرا محتملا لعدم الاستقرار.

ويشير إلى التوسع السريع في استخدام هذه التكنولوجيا في أنظمة دعم القرار العسكري، والمنصات ذاتية التشغيل، والدفاع والهجوم السيبرانيين، والعمليات المعلوماتية، والنمذجة الاقتصادية.

ويرى أن التحدي الأهم يتمثل في مسألة التحكم بالأنظمة وضمان توافقها مع الأهداف المحددة لها، مشددا على أن بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية ليس مجرد مطلب تقني، بل ضرورة استراتيجية.

ويوضح أن تقلص الزمن الذي تستغرقه أنظمة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات إلى ما دون قدرة الإنسان على الاستجابة قد يحد من إمكانية التدخل البشري لوقف التصعيد خلال الأزمات.

كما يلفت إلى أن انتشار هذه التكنولوجيا يختلف عن انتشار الأسلحة النووية، إذ يمكن نسخ البرمجيات والنماذج بسهولة أكبر، فضلا عن إمكانية مشاركة جهات من غير الدول في تطويرها أو استخدامها أو التأثير فيها.

وبناء على ذلك، يرى أن إدارة الاستقرار في مجال الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تقتصر على الحوار بين القوتين الكبريين، بل تتطلب آليات للإبلاغ عن الحوادث، وتقييما مشتركا للمخاطر الأمنية، ووضع خطوط حمراء تحدد نطاق استخدام الأنظمة العسكرية المعتمدة على هذه التكنولوجيا.

لكنه يحذر من أن سرعة التطور التكنولوجي قد تجعل آليات التنظيم والتنسيق متأخرة عن وتيرة السباق القائم.

أشباه الموصلات والمعادن النادرة والطاقة.. ساحات اختبار الاستقرار

ويحدد توكماك أوغلو ثلاثة مجالات رئيسية تُختبر فيها قدرة الدول على إدارة الاستقرار، هي أشباه الموصلات والعناصر الأرضية النادرة والطاقة.

ويوضح أن أشباه الموصلات المتقدمة تشكل العمود الفقري لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة العسكرية، بينما تعد العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية ضرورية لصناعات البطاريات وتوربينات الرياح والإلكترونيات والصناعات الدفاعية.

أما الطاقة، بما تشمل النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للكهرباء، فتمثل أداة ضغط اقتصادية وجيوسياسية في آن واحد.

ويرى الكاتب أن فك الارتباط الاقتصادي والتكنولوجي الكامل بين القوى المتنافسة مكلف وصعب التطبيق عمليا، في حين أن الاندماج الكامل في سلاسل الإمداد لا يحظى بالقبول بسبب المخاوف الأمنية.

ولذلك، تتجه الدول، بحسب تحليله، إلى اعتماد صيغ تقوم على «التعاون الانتقائي» أو «الاعتماد المتبادل المنضبط»، من خلال تنويع سلاسل التوريد، وتكوين المخزونات الاستراتيجية، وتطوير عمليات إعادة التدوير، والبحث عن مصادر بديلة للمواد الحيوية.

ومع ذلك، يحذر من أن احتمال توظيف هذه المجالات أدوات للضغط أو المواجهة يظل قائما عند اندلاع الأزمات.

خطوات عملية لاحتواء التنافس الدولي

وفي معرض طرحه للمسارات الممكنة لإدارة الاستقرار، يشير الكاتب إلى وجود مجالات يمكن إحراز تقدم فيها دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في السياسات الأساسية للدول والحكومات.

ومن أبرز هذه المجالات، تعزيز قنوات الاتصال خلال الأزمات وآليات الإبلاغ عن الحوادث، ولا سيما تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية والحوادث البحرية والجوية.

كما يدعو إلى إبرام اتفاقيات محدودة ومتبادلة المنفعة في مجالي التجارة والاستثمار، وإحياء الحوار بشأن الحد من المخاطر النووية والرقابة على الأسلحة، إلى جانب تعزيز التنسيق متعدد الأطراف لضمان أمن ممرات الطاقة.

ويشدد كذلك على أهمية وضع ترتيبات تعزز الشفافية والقدرة على التنبؤ في سلاسل توريد المعادن الحيوية وأشباه الموصلات، فضلا عن التوصل إلى تفاهمات معلنة أو ضمنية للحد من الأنشطة بالوكالة والعمليات الهجينة التي تُدار عبر دول ثالثة.

ويؤكد أن هذه الخطوات لا تعني السعي إلى تحقيق تعاون شامل بين جميع الأطراف، وإنما تستهدف إدارة أكثر نقاط التنافس خطورة، ومنع تحول التغيرات في موازين القوى إلى انهيار فوضوي للنظام الدولي.

الاستقرار لا يعني إنهاء التنافس

ويخلص توكماك أوغلو إلى أن إدارة الاستقرار أصبحت أحد المفاهيم المركزية في الجغرافيا السياسية المعاصرة، في ظل إدراك القوى الكبرى أنها لا تستطيع الوثوق ببعضها بصورة كاملة، لكنها في الوقت نفسه تدرك كلفة المواجهة التي قد تؤدي إلى دمار متبادل.

ويرى أن الذكاء الاصطناعي والتحديث النووي والاعتماد على المواد الخام الحيوية والأزمات الإقليمية تجعل حسابات هذه القوى أكثر تعقيدا، ما يفرض تحديث قواعد التنافس والخطوط الحمراء وآليات الاتصال بصورة مستمرة.

ويشدد على أن الحل لا يكمن في انتظار سلام مثالي، بل في بناء آليات عملية تسمح بإدارة التنافس وتقليص مخاطره، مشيرا إلى أن الطريقة التي ستتعامل بها الدول والحكومات مع هذا الواقع، والخطوات الملموسة التي ستتخذها، ستحدد مستوى الاستقرار الذي سيشهده العالم خلال المرحلة المقبلة.

 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!