ترك برس

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أهمية أن يفي الجميع بمتطلبات القانون الدولي، وذلك في معرض حديثه عن هرب مدّعين عامّين سابقين أتراك يجري التحقيق معهم إلى ألمانيا.

وقال أردوغان خلال لقائه أمس الجمعة مع ممثلين لمنظمات المجتمع المدني في مدينة ريزة شمال شرقي تركيا، إنّ تركيا ستردّ بالمثل في حال عدم وفاء الدول الأخرى بمتطلبات القانون الدولي، مضيفًا أنّ ألمانيا "لا يمكن لها بعد ذلك أن تطلب منّا استعادة أي مجرم".

وفي تعليق له على تناول وسائل إعلام مقرّبة من الكيان الموازي للقضية، قال أردوغان: "كانت هذه الوسائل تقول إنّه ليس من اللائق إصدار قرارات بالإفراج مع الرقابة القضائية عن قضاة ومدّعين عامّين يجري التحقيق معهم، لأن أصحاب هذه المناصب لن يهربوا خارج البلاد... إلا أنّهم هربوا في النهاية".

ولدى حديثه عن صلاحيات منصب رئيس الجمهورية، أكّد أردوغان أنّ رئيس الجمهورية "يقوم بمهامه في إطار الصلاحيات التي يمنحه الدستور إياها، ولكن بناء على مسؤوليته المباشرة أمام الشعب". وأضاف أنّ "أيًا من كان شاغلًا لمنصب رئيس الجمهورية التركية فإنّه سيتصرف بهذا الشكل".

وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، قرر في ديسمبر/ كانون الأول 2014، إيقاف المدعين العامين الثلاثة عن مزاولة أعمالهم، لحين صدور نتائج التحقيق بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات التي شهدتها تركيا بذريعة مكافحة الفساد، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013. 

وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرار المحكمة المعنية بإسقاط تهم الفساد عنهم.