مليح ألتنوك - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

منذ عقد من الزمن تقريبا سادت تركيا أجواء حماسية بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أقيمت احتفالات واسعة النطاق في بعض المدن مثل أنقرة وإسطنبول قبل الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر تاريخ بدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكان يُقال إن رحلة الاتحاد الأوروبي على وشك الانتهاء.

زرعت التصريحات الإيجابية الصادرة عن كل من أنقرة والاتحاد الأوروبي آمالا كبيرة، فقد اعتُقِد أنه سيتم الانتهاء من الفصول المتبقية في المستقبل الواحدة تلو الأخرى.

ها قد وصلنا إلى تلك الأيام من مسار مفاوضات الانضمام. في كل يوم تؤكد تصريحات مسؤول في الاتحاد الأوروبي وتصريحات بعض السياسيين أن عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد ليست سوى حلم، ويغلب على ظني أن رغبة الشعب التركي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أدنى مستوى لها في تاريخ عملية الانضمام.

ما الذي حدث بالضبط حتى تمحى هذه الأجواء الإيجابية؟

هل حدث انتقال في السلطة السياسية في تركيا؟ هل رسمت البلاد اتجاها جديدا لها؟ هل غيرت الأزمة الاقتصادية الأجواء الاجتماعية والسياسية في البلاد؟

لحسن الحظ فإن الجواب على جميع هذه الأسئلة بالنفي، وبعبارة أخرى لم يحدث أي تغيير في الجبهة الشرقية للاتحاد الأوروبي باستثناء بعض الاضطرابات الروتينية التافهة في هذه العملية.

ومع ذلك فمن الصعب في بعض الأحيان فهم موقف الاتحاد الأوربي . بلغت التصريحات السلبية من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمفاوضات حد أنه حتى أولئك الذين يفضلون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأنا منهم يقولون الآن كفى لقد طفح الكيل.

كيف يمكن أن نقف دون رد فعل؟ ومثلما نرى فإن بعض المسؤولين بمن فيهم رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، يشككون بوقاحة في حق تركيا في السيادة، وفي الخيارات السياسية للشعب التركي.

وعلى سبيل المثال كلما بدأ النقاش حول اتفاق إعادة القبول، فإن شولتز أو غيره يستهدفون السياسيين الذين يمثلون تركيا، بل ويزعمون أن الوحيد الذي لا يخاطبونه هو الرئيس رجب طيب أردوغان.

كيف يمكن لهم أن يزعموا أنهم لا يعترفون بزعيم سياسي انتخبه 52% من الشعب؟ هل لديهم مثل هذا الحق؟

لماذا نحتاج إلى محاضرات عن الديمقراطية إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي مزية عدم الاعتراف بالإرادة الشعبية في دولة مرشحة للانضمام للاتحاد، لأن الاتحاد لا يستحسن بعض الملاحظات التي تبديها الحكومة والرئيس؟ من الواضح أن الاتحاد الأوروبي ليس معتادا على أن يرى أنقرة تحافظ على مصالحها الوطنية في مواضيع مثل اتفاقية اللاجئين، ومكافحة الإرهاب.

وإذا نحّينا جانبا حتى الحد الأدنى من متطلبات الدبلوماسية دون الحاجة إلى إخفاء عدائه لأردوغان، فإن شولتز عاد أخيرا لإصدار التهديدات من جديد.

وتعليقا على البدائل التي يجب أن تعمل عليها أنقرة بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقم بواجبه بشأن اتفاق إعادة القبول، وسفر المواطنين الأتراك دون تأشيرة قال شولتز "لا أعتقد أن أردوغان سيقدم على مثل هذه المخاطرة، وسينتهي به الأمر في نظر الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون الشخص الذي يقدم اللاجئين إلى المتاجرين بالبشر ويخدم الجماعات غير المشروعة، بدلا من النظر إليه على أنه الشخص الذي ينقل اللاجئين إلى أوروبا بطرق قانونية".

السباب والاحتقار مرة أخرى

عندما يكون هذا هو الحال، فلا يمكن لأحد أن يشكو من تراجع الدافع لدى تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وبطبيعة الحال لا ينبغي أن يكون التوبيخ هو الرد الوحيد على هذه الوقاحة. لا ينبغي لأحد أن ينسى أن تركيا قد تحملت وحدها عبء اللاجئين، وسيكون ثمن دفع تركيا لسياسة الباب المفتوح ثقيلا على أي بلد، ولا سيما على دول الاتحاد الأوروبي.

عن الكاتب

مليح ألتنوك

كاتب صحفي في صحيفة ديلي صباح