ترك برس
تناول تقرير بصحيفة "العربي الجديد"، عودة التوتر إلى العلاقات المصرية التركية على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، بشأن عدم الاعتراف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص في عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتقاسم مكامن الهيدروكربون للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً شجبت فيه تلك التصريحات، وأكدت أنه لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، لأنها تتسق مع قواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وحمل بيان الخارجية المصرية بشدة على أنقرة، رافضاً "أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها"، على الرغم من أن تركيا لم تنتقد الاتفاقية بسبب مصر، بل بسبب عدم اعترافها باستقلال قبرص، واعتبارها المياه الإقليمية القبرصية حقاً سيادياً لتركيا، وأنه كان يجب على قبرص عدم إبرام أي اتفاق لحين تسوية الأزمة القبرصية، فضلاً عن حل الخلاف الحدودي البحري بين تركيا واليونان.
وأوضح التقرير أن تركيا تتجه لاتخاذ خطوات قانونية دولية لإبطال الاتفاقية، بدعوى انتهاكها للجرف القاري والمياه الإقليمية التركية عند خطي طول محددين، لمناسبة بدء قبرص أنشطة بحثية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها وفق الاتفاقية، والتي تعتبرها تركيا جزءاً من المياه الإقليمية المتنازع عليها، والمناطق المتداخلة بينها وبين اليونان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي مصري قوله إن خطوة التصعيد التركية تهدف، على ما يبدو، إلى تعطيل الجهود المصرية-اليونانية المشتركة لإبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية بينهما، لأنه من المتوقع إبرامها العام المقبل على أقصى تقدير، بسبب انتهاء بعض المشاكل الفنية التي واجهت اللجان المشتركة بين البلدين لتحديد نقاط التماس الرئيسية.
وأضاف المصدر أن تركيا تخشى أن تنجز اليونان ترسيم حدودها البحرية مع مصر، أسوة بقبرص، وتودع تلك الحدود في الأمم المتحدة كما حدث بين مصر وقبرص، فيؤدي هذا الأمر إلى تصعيب فرصة تركيا في تأمين سيادتها على بعض الجزر المتنازع عليها مع اليونان، خصوصاً وأن أنقرة كانت تراهن على استمرار تعثر ترسيم الحدود بين مصر واليونان إلى حين حسم المشاكل بين اليونان وتركيا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
