ترك برس

أشارت صحيفة روسية إلى أن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يحد من دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية السعودية ضد الحوثيين في اليمن، تشير إلى السخط المتزايد من تحالف البيت الأبيض مع السعودية بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في مقال بعنوان "صفقة بانتظار النتيجة"، للكاتب يفغيني ساتانوفسكي، نشرته صحيفة "فوينيه أوبزرينيه"، وتناول إثمار الضغط الأمريكي على السعودية، وانتظار نتيجة الضغط على تركيا.

وحسب المقال، وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي ثاد بقيمة 15 مليار دولار.

أعلنت ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، في 28 نوفمبر. تم إتمام الصفقة التي بُحث فيها منذ ديسمبر 2016. سوف تقوم Lockheed Martin بتنفيذ العقد.

وأكّدت الصحيفة الروسية في المقال أن العائلة المالكة بالسعودية وعدت بعقود مع صناعة الدفاع الأمريكية، لكن خلال العامين الماضيين رفضت عددا من الصفقات، وفق ما أوردت وكالة (RT).

وتابع المقال: "حتى إن السعوديين لجأوا إلى مورّدين بديلين من أجل عدم الاعتماد فقط على الولايات المتحدة. فضيحة خاشقجي، منحت واشنطن قنوات نفوذ جديدة. قتله، يعني نهاية سعي الرياض للاستقلال العسكري".

وأضاف: مع أخذ مخاطر سمعة ترامب في الاعتبار، فهو يحاول أن ينأى بنفسه عن الاتصالات مع ولي العهد، هناك نقطتان تفسران موقف البيت الأبيض من قضية خاشقجي، هما النفط والأسلحة.

والثالثة، الرغبة في الاحتفاظ بالمملكة العربية السعودية في قفص الحلفاء الإقليميين. حول ذلك تحدث مايك بومبيو، يوم 29 نوفمبر، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ.

لا تخشى الولايات المتحدة تعزيز الصين وروسيا مواقعها في المملكة، إنما تخشى من بداية زعزعة الاستقرار في المملكة العربية السعودية (في حال مغادرة ولي العهد) وارتفاع أسعار النفط العالمية.

كان موضوع الإحاطة هو الحرب الأهلية في اليمن، ومشاركة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بدعم من الولايات المتحدة، فيها.

لم يستطع بومبيو وماتيس إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بصحة نهج الإدارة الأمريكية في اليمن. في 28 نوفمبر، بأرجحية 63 صوتًا مقابل 37، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يحد من دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

حقيقة التصويت على المشروع تشير إلى السخط المتزايد من تحالف البيت الأبيض مع السعودية بعد اغتيال خاشقجي.

يريد الكونغرس فرض سيطرته على تصرفات الإدارة من حيث صلاحيتها في إعلان الحرب، والموافقة على صفقات الأسلحة، وتشكيل السياسة الخارجية. قضية خاشقجي وملف اليمن ليسا سوى ذريعة لهذا الهجوم.

في السياق، نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية مقالًا للكاتب رافيل مصطفين، بعنوان "في واشنطن ولندن تستعجلان إنهاء الحرب في اليمن"، حول المفاوضات بين الأطراف اليمنية في السويد، ودور قتل خاشقجي في استعجال ترامب وماي.

وجاء في المقال: أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردون الحوثيون المتحدون في حركة أنصار الله نيتهم ​​المشاركة في المحادثات التي ينبغي أن تعقد في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة، في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع..

وتجري الاستعدادات للمشاورات تحت الضغط على الحوثيين. فقد طُلب من غريفيث والسلطات اليمنية، بصورة مباشرة، الضغط عليهم. في رأيهم، هذا ضروري لإرغام المتمردين على الاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة ومجيئهم إلى المشاورات بلا شروط مسبقة، على الرغم من أن مثل هذا الطلب يشكل، بحد ذاته، شرطا مسبقا من جانب مؤيدي الرئيس عبد ربه هادي.

وسبق أن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، إن على الأطراف عدم تأخير المفاوضات وعدم الإصرار على شروط للقدوم، الأمر الذي قد يثير الشكوك في الرغبة الصادقة في البحث عن حل للنزاع وتقديم التنازلات الضرورية.

من الواضح، أنها تقصد الحوثيين في المقام الأول. علما بأن رغبة البيت الأبيض في إنهاء الحرب في اليمن بأسرع ما يمكن تبدو غريبة بعد سنوات من تجاهل الأمريكيين وحلفائهم جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف.

ووفقا لكبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، ألكسندر فرولوف، فإن أسباب دعوات واشنطن ولندن، المفاجئة، إلى إلقاء السلاح ووقف الحرب في اليمن، ترتبط بعاملين رئيسيين: أولاً، يعاني كلا البلدين من مشكلات معقدة في السياسة الخارجية. وليس هناك ما يكفي من القوة أو الوقت للنهوض بمشكلة أخرى؛

وثانيا، يحتاج كل من دونالد ترامب وتيريزا ماي إلى خفض موجة انتقادات المعارضة التي تصاعدت ضدهما في الداخل، بما في ذلك بسبب علاقتهما الوثيقة جداً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المتهم بقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.