ترك برس

تُشير بيانات رسمية في تركيا إلى أن العقارات المباعة للأجانب خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين فقط بلغت 6489 عقارا أي بزيادة قدرها 87% مقارنة بنفس الفترة من 2018. والمفاجأة أن مقابل كل خمسة أجانب كان هناك عراقي قد تملك في تركيا.

وواصل العراقيون احتلال المركز الأول بعد أن بلغت نسبة شرائهم خلال الأربع سنوات الماضية فقط 19274 شخصا في أنحاء تركيا، كما شهد العام الماضي شراء العراقيين 8205 عقارات، وفق تقرير أعدته شبكة الجزيرة القطرية حول اهتمام العراقيين بشراء العقارات بتركيا.

وتصدرت إسطنبول المدن القائمة بواقع 1361 عقارا، تلتها أنطاليا بـ 601 عقار، ثم العاصمة أنقرة 182 عقارا، لتأتي بعدها كل من بورصا ويلوا وكذلك سكاريا التي شهدت صعودا بنسبة 161%.

ويؤكد معهد الإحصاء التركي أن مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت بنحو 82% في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2018 الذي شهد بيع قرابة 44 ألف عقار، كما ارتفعت في فبراير/شباط الماضي بنسبة 92% عن الشهر ذاته العام الماضي.

وحسب تقرير الجزيرة، فإن السبب في تمركز العراقيين في تلك المناطق يعود إلى التوزيع التركي للاجئين، فصار البعض منهم يجلب أقاربه الذين انتقلوا لمرحلة الشراء والاستقرار، بالإضافة لاعتبارات اخرى كالسعر المناسب والخدمات المهمة ومكان العمل، والأهمية السياحية والتجارية.

وتعتبر المجمعات المتكاملة الأعلى من حيث التكلفة لاحتواها على مميزات إضافية كالأسواق والصالات الرياضية والمسابح وغيرها من الأمور الكمالية والترفيهية التي تجذب أصحاب الدخل الجيد، ومنهم أبو سيف الذي قال إن المشكلات الأمنية والاجتماعية والصحية عوامل دفعته للشراء في مجمع "آغا أوغلو" الراقي بحثا عن عاملي الأمن والاستقرار اللذين شكلا له هاجسا بعد أن افتقدهما كثيرا في العراق.

ويرى أبو سيف أن تركيا -التي تمثل جسرا بين الشرق والغرب- تعتبر ملاذا مناسبا له، سيما وأنه يحتاج لرؤية أولاده المهاجرين في أوروبا، حيث تمنع قوانين الهجرة عودتهم إلى بلدهم الأم، كما أن وجود جالية عراقية وعربية كبيرة من العوامل التي ساعدته على الاستقرار.

العراقيون لم يكتفوا بشراء البيوت والشقق السكنية، بل إن أعدادهم المتزايدة دفعت البعض منهم إلى إنشاء شركات متنوعة، من بينها ما تعمل في مجال تجارة العقارات.

مدير التسويق بشركة "غرين هيلز" قصي البياتي قال إن الأعداد الكبيرة للعراقيين والعرب ساعدهم للعمل بهذا المجال، والذي يشمل تأمين عمليات بيع وشراء المنازل والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمحلات التجارية، وغيرها من العقارات التي يقبل عليها العراقيون والعرب بشكل لافت.

الأمر ذاته ينطبق على شركة "ويكي تركيا" للعقارات التي أكد صاحبها محسن العبيدي أن عملهم يقوم على أساس الوساطة بين الشركات التركية أو مالك البيت التركي وبين الزبون العراقي والعربي، عبر جمع العروض المتوفرة ، وترجمتها وعرضها على الزبائن، مع إبداء النصح في قيمة السعر الحقيقي للمتر المربع في المنطقة التي يباع فيه العقار.

يقول العبيدي إن شراء العقار يعد من أسهل الطرق للحصول على الجنسية حيث أصدرت الحكومة التركية في 19 سبتمبر/أيلول 2018 تعديلا على القانون القديم لحصول المستثمرين على الجنسية، بتخفيضه من مليون دولار إلى 250 ألفا شريطة عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات، وهو ما أدى لنشاط ملحوظ في سوق العقارات للمشترين الأجانب.

كما ينص القانون على أن من له إقامة عقار لخمس سنوات متتالية، ولا تزيد فترة الانقطاع أكثر من ستة أشهر سواء كانت متفرقة أو مجتمعة، يمكنه التقديم على الجنسية.

ويعد نيل الجنسية حافزا مهما للعراقيين، سواء كانوا تُجّارا أو طلبة جامعات، أو من الراغبين في السفر إلى بلاد أخرى بدون القيود التي يعاني منها حملة جواز السفر العراقي.

تتفاوت أسعار العقارات تبعا لمعايير متعددة كنوعه ومساحته وطبيعة بنائه، لكنها تعتبر أرخص نسبيا من مثيلاتها في العراق، لا سيما بعد هبوط الليرة أمام الدولار بسبب التوتر الذي طبع العلاقات التركية الأميركية الفترة الماضية، وهو ما أتاح فرصة كبيرة للمستثمرين الأجانب. وثمة أمور أخرى تحدد قيمة العقارات كموقع المنطقة في مركز المدينة أو قرب البحر، أو بجانب الخدمات الأساسية كالمدارس والمجمعات التجارية والمترو.

ففي سكاريا وأنقرة وسامسون تعتبر الأسعار مناسبة جدا للعراقيين الذين لا تتجاوز ميزانيتهم عشرين ألف دولار، إذ يمكنهم بهذا المبلغ شراء شقة تكفي لخمسة أشخاص. أما في إسطنبول فإن الأسعار أعلى نظرا للأهمية التجارية والسياحية للمدينة، وتبدأ من عشرين ألفا للشقق الصغيرة بالمناطق المتواضعة، أما الجيدة فتبدأ من ستين ألفا، وتصل أسعار الفلل أحيانا عشرين مليونا، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر من عمليات نصب واحتيال يقوم بها أتراك وأجانب، مما يتطلب الذهاب لشركات موثوقة والتأكد من الأوراق الرسمية من الجهات الحكومية أو سؤال أصحاب الخبرة الموثوقين.