ترك برس

شدّدت "غرفة تجارة عمّان" على أن قرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والأردن، ألحق الضرر بالقطاع التجاري والمستهلك.

وبحسب "قناة المملكة"، قال مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان إن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كان "قراراً خاطئاً ومتسرعاً". 

وأوضح المجلس في بيان، أن القرار ألحق الضرر بالقطاع التجاري والمستهلك الأردني وأيضاً بالمصانع التي كانت تُصدّر للسوق التركية.

وأكد خلال لقائه سفير تركيا في الأردن مرات كاراغوز أن "القطاع التجاري على قناعة تامة بأن من مصلحة الإقتصاد الأردني وجود علاقات اقتصادية قوية مع الجانب التركي في كافة القطاعات".

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أوقف في آذار/مارس 2018 العمل باتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا "دعماً للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني"، استناداً إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، "يعرب القضاة".

واشار المجلس الى ان "إلغاء الإتفاقية لن يحمي الصناعة المحلية لكون الإستيراد مفتوح من دول تنتج سلعاً أقل جودة وبسعر أقل من المنتجات التركية".

وطالب المجلس الحكومة بضرورة "البدء بمفاوضات جادة مع الجانب التركي لإعادة بناء إتفاقية تجارة حرة من جديد بمشاركة القطاع الخاص لضمان حماية أية قطاعات صناعية من أي ضرر قد يلحق بها جرّاء إعفاء المستوردات التركية من الرسوم الجمركية".

"الجانب التركي أبدى رغبة حقيقية في الاستثمار في الأردن وزيادة التبادل التجاري إلى أضعاف ما كان عليه في السابق، ويرغب برفع عدد السياح الأتراك للأردن إلى مئة ألف سائح سنوياً، إضافة إلى إعتماد الأردن كمقصد ٍلتعليم الطلاب الأتراك اللغة العربية." وفق المجلس.

كما ناقش المجلس مع السفير التركي الترتيبات التي تقوم بها الغرفة لإقامة أسبوع أردني في اسطنبول للتعريف بالفرص الإستثمارية في الأردن، والترويج للصناعات الأردنية وللمنتجات الزراعية وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات التي تملك فرصاً لدخول السوق التركي.