ترك برس
ذكرت وسائل إعلام أردنية أن العاصمة التركية أنقرة ستشهد اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية اقتصادية بين الأردن وتركيا.
وقالت "قناة المملكة" إنه سيتم توقيع "اتفاقية إطارية" تؤسس لإنشاء مجالس مشتركة بين تركيا والأردن، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية.
ونقلت عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، قوله إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مجالس مشتركة عليا تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات وقطاعات مختلفة، منها السياحة والتجارة والزراعة.
ومن المتوقع أن تزيل الاتفاقية، وفق الحموري، جميع العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف في تصريحات سابقة أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة كانت منصبة بشكل أساسي على السلع، ولم تحقق مكاسب اقتصادية للأردن.
بدورها قالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن الاتفاقية "تؤسس لبناء تفاهمات جديدة مشتركة لرسم خريطة علاقات تجارية واستثمارية بين البلدين".
ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردني ينال البرماوي، أن "الاتفاقية الإطارية" بمثابة مدخل يتم من خلاله التفاوض للتوصل الى تفاهمات تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما نقلت عن "مصدر مطلع"، أن "الاتفاقية الإطارية" لا تتضمن أي التزام بتخفيض الرسوم الجمركية أو منح أفضلية للسلع التي يتم تبادلها بين البلدين.
وكان مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، أكد في بيان صحفي، أن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كان قراراً خاطئاً ومتسرعاً وألحق الضرر بالقطاع التجاري والمستهلك الأردني وأيضاً بالمصانع التي كانت تُصدّر للسوق التركية.
وبين المجلس أن إلغاء الاتفاقية لن يحمي الصناعة المحلية لكون الاستيراد مفتوحا من دول تنتج سلعاً أقل جودة وبسعر أقل من المنتجات التركية.
وطالب الحكومة الأردنية بضرورة البدء بمفاوضات جادة مع الجانب التركي لإعادة بناء اتفاقية تجارة حرة من جديد بمشاركة القطاع الخاص لضمان حماية أي قطاعات صناعية من أي ضرر قد يلحق بها جراء إعفاء المستوردات التركية من الرسوم الجمركية.
وكان مجلس الوزراء الأردني أوقف في آذار/مارس 2018 العمل باتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا "دعماً للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني"، استناداً إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، يعرب القضاة.
البلدان كانا قد وقعا اتفاقية شراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في 2009، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في آذار/مارس 2011.
ومنذ 2011 وحتى عام 2017، ارتفعت مستوردات الأردن من تركيا 23% لتصل إلى نحو 485 مليون دينار، في حين ارتفعت الصادرات الأردنية إلى تركيا 3% فقط لتبلغ نحو 72 مليون دينار، وفق تصريحات لرئيس غرفة صناعة الأردن السابق، محمد الرفاعي.
وتظهر إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة أن الصادرات الأردنية إلى تركيا في 2016 بلغت 80 مليون دولار، مقابل 96 مليون دولار في 2015، بنسبة انخفاض 17%، بينما بلغت مستوردات الأردن من تركيا في 2017 نحو 665 مليون دولار.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
