(نموذج لمشروع مركز إسطنبول المالي)

ترك برس

ذكرت مؤسسات مالية دولية، أن هناك توقعات بأن يساهم مركز إسطنبول المالي، في مضاعفة الأصول المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، توقعت في تقرير لها، نشرته الاثنين، تضاعف الأصول المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الـ10 المقبلة، بدعم من المبادرات التي تقودها الحكومة في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا يعد حاليا أصغر من الدول الإسلامية الكبيرة الأخرى، مضيفة: "تعني بدايته البطيئة أن هناك متسعا للتوسع".

وأوضح التقرير إلى أن القطاع الإسلامي يمثل أكثر من 5.8 بالمئة فقط من الأصول المصرفية في نهاية سبتمبر/أيلول 2019، مقارنة بماليزيا 33 بالمئة ودول الشرق الأوسط ما بين (15 بالمئة - 77 بالمئة)، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح".

ولفت التقرير إلى أن الحكومة التركية أسست 3 بنوك إسلامية جديدة مملوكة للدولة في الفترة من 2015 إلى 2019، مما وسع نطاق الوصول وزيادة المنافسة.

وسيكون إنشاء المركز المالي الدولي في إسطنبول، المتوقع انطلاق أعماله في 2023، حافزًا جديدا لنمو القطاع، بحسب التقرير.

وزاد: "الخدمات المصرفية الإسلامية تستفيد أيضا من تطور التنظيم والإشراف"، مشيرة إلى بدء سوق الأوراق المالية في تركيا بتداول الصكوك الإسلامية في أغسطس/آب 2018.

ولتعميق أنشطة سوق رأس المال الإسلامي في البلاد، أنشأت جمعية البنوك التشاركية التركية التي تضم البنوك الإسلامية العاملة، مجلسا استشاريا مركزيا في 2018.

ويستهدف المجلس الاستشاري، توحيد المنتجات المصرفية الإسلامية ومواءمتها مع الممارسات المصرفية الإسلامية الدولية؛ كما يستهدف زيادة الخدمات المصرفية الإسلامية.

جدير بالذكر أن تركيا تنفّذ عمليات مصرفية إسلامية عبر قطاعها المصرفي، وفق أحدث الأدوات والتشريعات الناظمة، لواحد من أكثر التمويلات نموا حول العالم، منذ مطلع الألفية الجديدة.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن افتتاح مشروع مركز إسطنبول المالي سيكون على أبعد تقدير مطلع 2022 بدعم وجهود المؤسسات ذات الصلة.

وتختص مراكز المال، بفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية المحتملة في السوق المتواجدة بها، وتقدم تسهيلات الحصول على تراخيص والبدء بضخ الاستثمارات والمعلومات بشأن القطاعات الاستثمارية، وتحمي الاستثمارات برزمة قوانين ناظمة.