ترك برس
أصدرت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بياناً حول إقليم جامو وكشمير، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإلغاء نيودلهي صفة الحكم الذاتي عن الإقليم.
وفي بيان صادر عنه، قال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، إن تغيير الهند للوضع الدستوري لإقليم جامو وكشمير الخاضع لسيطرتها، زاد من تعقيد الوضع في الإقليم وأضر بسلام واستقرار المنطقة
وشدد على أن تركيا ترى بضرورة حل المشكلة عبر الحوار، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة وعلى أساس قراراتها ذات الصلة، وفقاً لما نقلته "الأناضول."
وفي 5 أغسطس/ آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
ويتمتع الإقليم منذ عام 1954، بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح لها بسن قوانينها الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، بينما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، هاكان تشاووش أوغلو، أن تغيير الهند للوضع الدستوري لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لسيطرتها، يشكل تهديدا كبيرا للسلام في المنطقة.
وفرضت السلطات الهندية حظرا للتجول في مدينة سرينغار عاصمة إقليم جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإلغاء نيودلهي صفة الحكم الذاتي عن الإقليم.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
