ترك برس

شكلت احتجاجات كازاخستان نقطة تقاطع ومجابهة لبعض دول العالم، وفي مقدمتها روسيا والولايات المتحدة وتركيا التي تشارك مع "أرض الكازاخ" العضوية ضمن منظمة الدول التركية.

وكانت الخارجية التركية قد أشارت إلى أنها "تتابع عن كثب الاحتجاجات التي انطلقت الأحد (الماضي)، وأدت إلى استقالة الحكومة الكازاخية"، لافتة إلى أنها "تولي أهمية كبرى من أجل استقرار كازاخستان الصديقة".

وعبرت الخارجية التركية عن "أملها في ضمان أمن ورفاه الشعب الكازاخي الشقيق"، مؤكدة "ثقتها في حكمة الشعب الكازاخي"، وتطلعها "لانتهاء الاحتجاجات في أقرب وقت".

ويشير مراقبون إلى أن رؤية أنقرة وموسكو تتقاطع في ضرورة عودة الهدوء والاستقرار للبلاد وبقاء الرئيس الحالي وعدم خلع النظام، مع تلبية مطالب المحتجين الاجتماعية والاقتصادية، وذلك على الرغم من تنافسهما الشديد في آسيا الصغرى.

ووفقا لتقارير تركية، واشنطن ستكون سعيدة بتطور الاحتجاجات بحيث تستثمرها في التضييق على موسكو، بحسب ما نقله تقرير لشبكة الجزيرة القطرية.

ونقل التقرير عن الباحث في سياسة تركيا الخارجية وشؤون القوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم، قوله إن أهمية كازاخستان لموسكو تعادل أهمية أوكرانيا، خاصة مع نجاح "كازاخستان ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي" في إقامة توازن في علاقاتها بين القوى الكبرى كالصين والولايات المتحدة من دون أن تذهب بعيدا وتثير حفيظة حليفتها موسكو.

وأضاف قائلاً: "لكن تبقى لدى موسكو حساباتها وحساسيتها من أي تغييرات تأتي بحكومات عبر الاحتجاجات أو تحريك الشارع، في حين نجد أن هذه المظاهر تلقى دعما وتأييدا أميركيا."

وتتنافس تركيا مع روسيا في جنوب القوقاز وسوريا وأوكرانيا، وفي أكثر من محفل وصفت كازاخستان تركيا بـ"شريك إستراتيجي".

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، اندلعت احتجاجات في كازاخستان بسبب زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.

وفي 5 يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.