ترك برس - الأناضول

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تدهور الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص في سوريا، موصيا مجلس الأمن بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقد حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، الإثنين، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وقال غوتيريش في كلمته خلال الجلسة: "لا يزال الوضع الإنساني مزريًا بالنسبة لملايين الأطفال والنساء والرجال في جميع أنحاء سوريا، وأصبحت الاحتياجات في أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب منذ أكثر من 11 عامًا".

وأضاف "الأرقام صارخة، يحتاج 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، و12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهم غير متأكدين من أين ستأتي وجبتهم التالية".

وتابع: "90 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، والبنية التحتية متداعية ودمرت بسبب الصراع، وتراجع النشاط الاقتصادي إلى النصف، وبات الناس يعيشون على حافة الهاوية، ولم يعودوا قادرين على التأقلم".

وأوضح الأمين العام أن "نداءنا الإنساني الحالي يتطلب 4.4 مليارات دولار لمساعدة الناس داخل سوريا، و 5.6 مليارات دولار أخرى لدعم اللاجئين في المنطقة".

واستدرك: "هناك حاجة إلى المزيد. يجب دفع التعهدات السخية التي تم التعهد بها في مؤتمر المانحين السادس في بروكسل (عقد في 10 مايو/ أيار 2022)، وأناشد المانحين متابعة وزيادة دعمهم".

وحذر غوتيريش من استمرار "تزايد الاحتياجات في شمال غربي سوريا حيث يعيش 2.8 مليون شخص في المخيمات أو مستوطنات عشوائية".

وقال: "أكثر من 90 بالمئة من الناس في الشمال الغربي بحاجة إلى المساعدة، لذلك لا بد من المحافظة على توسيع المساعدات المقدمة لهم من خلال العمليات العابرة للخطوط (أي من داخل سوريا) والعابرة للحدود (أي عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية)".

وأردف: "منذ أن اتخذ المجلس العام الماضي موقفا موحدا باعتماده القرار 2585 العام الماضي.. تعبر مئات الشاحنات الآن من تركيا كل شهر.. ومنذ الموافقة على آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود في عام 2014، عبرت أكثر من 50 ألف شاحنة الحدود التركية إلى سوريا لتقديم المساعدة للمحتاجين".

وتابع: "أناشد أعضاء المجلس بشدة الحفاظ على توافق الآراء بشأن السماح باستمرار ألية المساعدات العابرة للحدود، من خلال تجديد القرار 2585 لاثني عشر شهرا إضافيًا".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وينتهي العمل بتفويض مجلس الأمن لآلية المساعدات عبر "باب الهوى" في 10 يوليو/ تموز 2022.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.