ترك برس - العربي الجديد
يستمر سوقا العقارات والسيارات بتركيا، باستحواذ اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين، كونهما القطاعين الأكثر ربحاً ونماء، بعد تراجع سعر صرف العملة مقابل الدولار إلى ما دون 26 ليرة للدولار وتلكؤ أصحاب الأموال من المجازفة بمشروعات صناعية وتجارية، بحسب ما يقول الاقتصادي التركي أوزجان أويصال.
وبهدف الحد من استغلال تجار السيارات زيادة الطلب وتراجع استيراد السيارات منذ جائحة كورونا، أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الخميس، حظر بيع السيارات المستعملة بثمن أعلى من ثمن السيارة الجديدة.
وبينت الوزارة وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، أن حظر بيع السيارات المستعملة بأعلى من سعر نظيرتها الجديدة، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15 تموز/ يوليو الجاري وسيستمر حتى مطلع عام 2024، ملوحّة بعقوبة مالية قدرها 300 ألف ليرة تركية لكل من يخالفه اعتباراً من دخوله حيز التنفيذ.
ويشير التركي أويصال إلى أن القرار "مهم وضروري" ولكن ضبط علميات البيع ومعرفة السعر بدقة "أمر ليس سهلا" إذ قد يتم الاتفاق بين البائع والشاري على سعر، ويتم تسجيل السعر الرسمي بشكل مغاير، معتبراً أن الحل ليس بفرض قوانين تقييد، بل بفتح باب الاستيراد وطرح سيارات جديدة بالسوق التركي لتكسر المنافسة سعر السيارات المستعملة.
ويضيف الاقتصادي التركي أن تركيا "ربما الوحيدة في العالم" التي يزيد فيها سعر السيارة بعد استخدامها لسنوات وتراجع طرازها، مبيناً أن سيارة من نوع "هيونداي الكورية موديل 2016 " كان سعرها قبل جائحة كورونا، بين 10 و11 ألف دولار، ولكن اليوم يزيد سعر السيارة على 16 ألف دولار "وعلى ذلك قس وكلما كانت السيارة فارهة ازداد سعرها".
وبحسب مختصين، لا تعاني السوق التركية من نقص بعدد السيارات، بل اتجهت الرساميل إلى تجارة السيارات والعقارات كما يقول المتخصص أحمد ناعس، مؤكداً أن ما يجري بسوق العقارات "من جنون أسعار" ربما أخطر من سوق السيارات ومن الضروري ضبط السوق قبل انفجار فقاعة قد تؤثر على الاقتصاد التركي وتزيد من تهاوي سعر الصرف.
ويحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ عدد المركبات بولاية إسطنبول فقط، أكثر من 4 ملايين و940 ألف مركبة، لكن ذلك لم يكسر الأسعار بل يزيد الطلب على السيارات المستعلمة.
ويقول مدير المبيعات بشركة تجارية ناعس لـ"العربي الجديد"، إن الأمل كان على سيارة "توغ" التركية الجديدة وعلى فتح الاستيراد من الخارج، ولكن لم تزل شركات السيارات بالعالم تعاني حتى اليوم من تبعات اغلاقات كورونا وارتفاع أسعار المواد الأولية ومشاكل التجارة.
كما أن السيارة التركية "توغ" لا يزيد إنتاجها عن 150 ألف سيارة سنوياً "خلال السنة الأولى على الأقل" وهي ببداية طرح السيارات بالأسواق "خلال الربع الأول من العام الجاري طرحت أول سيارة" فضلاً عن سعر السيارة التركية مرتفع قياساً مع دخول الأتراك، مبيناً أن سعر السيارة نحو 50 ألف يورو ولابد من التسجيل والحجز المسبق للحصول عليها.
ويرى المتخصص بتجارة السيارات، جيهات آيدن أن هناك أسبابا عدة لارتفاع أسعار السيارات بتركيا "بشكل غير منطقي ولا اقتصادي" منها ارتفاع الضرائب على الاستيراد، مبيناً أن تركيا من أعلى دول العالم فرضا للضرائب على استيراد السيارات إذ تصل الضريبة لنحو 80% من سعر السيارة.
هذا فضلاً عن الضرائب على المالك داخل تركيا مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة السيارات السنوية. ولكن يبقى تراجع سعر صرف العملة التركية أمام العملات الرئيسية، السبب الأهم لارتفاع الأسعار بالليرة التركية.
ويسوق آيدن مثالاً أن سيارة مرسيدس موديل 2017 كان سعرها 45 ألف دولار عام 2018 لكن سعرها اليوم يزيد عن 70 ألف دولار، ما دفع الحكومة لفرض الضريبة اليوم على البيع بأعلى من سعر الجديدة، لافتاً إلى أن سلاسل التوريد بعد كورونا وتراجع الإنتاج المحلي والعالمي، أسباب حولت قطاع السيارات إلى الأعلى والأكثر نشاطاً بتركيا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
