ترك برس

قالت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى سونمز، إن قيمة الاستثمارات الكويتية في تركيا بلغت 2 مليار دولار معظمها في مجالي التمويل والعقارات.

جاء ذلك في كلمة لها خلال احتفالية “شريكك المرن في مجال الاستثمار”، التي أقامتها سفارة أنقرة واتحاد شركات الاستثمار الكويتي لمناسبة الذكرى الـ100 لإعلان تأسيس الجمهورية التركية.

 وأكدت السفيرة سونمز، حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع الكويت وتشجيع المستثمرين في كلا البلدين بما يعود بالمنفعة المشتركة، مشيرة إلى أن الاستثمارات الكويتية في تركيا ترتكز بشكل رئيسي في المجالين المالي والعقاري.

وتابعت: ”أعتقد أنه حان الوقت لتنويع الاستثمارات، العلاقات التجارية والاستثمارية تأتي في مركز العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، والتي وصلت إلى مستوى مثالي في ضوء توجيهات قيادتي البلدين".

 وسلطت السفيرة الضوء على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بداية “قرن تركيا”، موضحة أن بلادها “ستركز في العصر الجديد على مواصلة النمو الاقتصادي من خلال تنويع الاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف، ولهذا الغرض اعتمدنا وجهة نظر جديدة في إدارة الاقتصاد تركز على الاستقرار المالي من خلال أدوات سياسة نقدية جديدة”.

وذكرت أن “الرؤية التنموية لدولة الكويت تستهدف بناء قوة استثمارية إقليمية مع اقتصاد متقدم ومستدام، وأن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الرؤية الطموحة من خلال مشاريع مستدامة تخلق وظائف جديدة وتطوّر بنى تحتية وتعزز الإنتاجية”.

وقالت سونز: “إن أداء تركيا الاقتصادي خلال جائحة كورونا أثبت أنه قوي ومتين، لاسيما في ضوء امتلاكها صناعات متقدمة في مجالات متنوعة مثل الدفاع وصناعة السيارات والتكنولوجيا”، مؤكدة أن تركيا “ستمتلك اقتصاداً أكثر قوة من أي وقت مضى في السنوات المقبلة، وأن الذين يستطيعون قراءة وتقييم السياسات الاقتصادية الجديدة لتركيا بشكل جيد يمكنهم أن يأخذوا الجزء الأكبر في المستقبل”.

 وأشارت، في هذا السياق، إلى إطلاق السيارة الكهربائية الأولى TOGG، والطائرة القتالية من دون طيار “كيزيليلما”، مبيِّنة أن “هذه مجرد أمثلة قليلة على قدرتنا الكبيرة في الإنتاج والخبرة التقنية التي يمكن رؤيتها في جميع جوانب القطاعات الصناعية بما في ذلك الثقيلة”.

 وفي معرض تعليقها على الأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يشهده قطاع غزة من مأساة إنسانية، رأت سفيرة تركيا أن “الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة هو حل القضية الفلسطينية بتسوية عادلة ومعقولة تأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

 من جهته قال رئيس مكتب الاستثمار، التابع لرئاسة الجمهورية التركية، أحمد  داغلي أغلو، إن الشركات الكويتية تستثمر في بلاده “نحو ملياري دولار أميركي خلال السنوات الأخيرة، في حين يبلغ حجم التبادل التجاري المشترك مليار دولار، ونسعى إلى زيادته”.

وأشار إلى أن تركيا “توفر بيئة اقتصادية مرنة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وأنها منذ العام 2006، أسست بقيادة الرئيس أرودغان بنىً تحتية قوية للاستثمار، فضلاً عن خفض الضريبة التي يمكن أن تصل إلى صفر، والتسهيلات الكبيرة للقطاع المالي والتمويلي”.

 بدوره، أكد رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين “تتطور بثبات، إذ تعمل أكثر من 447 شركة كويتية في تركيا بقيمة استثمارات إجمالية قُدِّرت في العام 2020 بحوالي 2.5 مليار دولار”، مشيراً إلى أن “هناك نحو 50 شركة تركية تعمل في الكويت، معظمها في قطاع البناء والمساهمة في تطوير البنى التحتية، وقد نفذت 50 مشروعاً قُدِّرت قيمتها الإجمالية بحوالى تسعة مليارات دولار”.

 ونوّه السلمي بالتطور الذي تشهده تركيا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة، “ما يخلق بيئة جاذبة وسهلة للمستثمرين، خاصة في مجال البنى التحتية والإنشاءات والطرق وغيرها”.