(طائرة أقنجي المسيرة تركية الصنع)

ترك برس

عقب أيام من بسط سيطرتها البحرية على شرقي المتوسط من خلال إبرام اتفاقية ترسيم حدود مع ليبيا، تستعد تركيا لبسط سيطرتها الجوية أيضاً على المنطقة التي تشهد خلال المرحلة الأخيرة، تصاعداً للتوتر بسبب موارد الطاقة التي تحتضنها.

وفي هذا الإطار، وافقت حكومة جمهورية شمال قبرص التركية، الجمعة الماضية، على تخصيص مطار "غجيت قلعة" من أجل أنشطة الطائرات المسيرة من قبل تركيا.

وقالت رئاسة الوزارء في بيان، إن القرار يأتي بناء على طلب من قيادة قوات السلام التركية في قبرص، في ضوء المستجدات الأخيرة شرق المتوسط، وذلك لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لتركيا وقبرص التركية في المنطقة.

بدوره، قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية قدرت أوزرساي، الأحد، إن مطار "غجيت قلعة" لم يستقبل بعد طائرات تركية مسيرة.

ونفى في تصريح لقناة وإذاعة "بيراق"، أنباء تتحدث عن وصول طائرات تركية مسيرة إلى المطار المذكور، الذي خصصته حكومة بلاده لتركيا.

وأوضح أوزرساي أن أعمال إنشاء وحدات التحكم الأرضي في المطار بدأت فعليا، لكن الطائرات المسيرة لم تصل إلى المطار بعد، وفقاً لما نقلته "الأناضول".

يشار أن العمل جار منذ مدة لاستخدام المطار الواقع في منطقة "ماغوسا" في جمهورية شمال قبرص التركية، لأغراض عسكرية.

أما قبرص الرومية فقد انتقدت أمس السبت، قرار أنقرة نشر طائرات مسيرة في شمال جزيرة قبرص.

وفي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس: "من البديهي أن الحديث يدور عن خطوة جديدة مزعزعة للاستقرار من قبل تركيا في المنطقة التي سبق أن واجهت المشاكل المتعلقة بضمان الاستقرار".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق أنه لا يمكن لمصر واليونان وإسرائيل وقبرص حسب الاتفاق البحري بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبي، مد خط لضخ الغاز بدون موافقة تركيا.

بدوره، شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق على أنه لا يمكن لأي كان أن يقوم بأنشطة في الجرف القاري التركي في مياه البحر المتوسط دون موافقة أنقرة، مؤكدا أنه إذا حدث ذلك فسنمنعه.

وأشار جاويش أوغلو، إلى أن بلاده قد تبرم مع دول البحر المتوسط اتفاقات مشابهة لذلك الموقع مؤخرا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول المناطق البحرية، والذي أثار اعتراضات من مصر واليونان وقبرص.

وأضاف الوزيرالتركي أنه "من الممكن أن نعقد اتفاقا مع لبنان أو اليونان أو مصر في حال تطابقت مصالحنا​​​... من الممكن أن نعمل مع جميع دول البحر المتوسط عندما تتهيأ الظروف".

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والخميس الماضي، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر السبت.

ووفقًا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".

وأثار إبرام تركيا وليبيا الاتفاقية البحرية، قلق بعض الدول الإقليمية، وبالأخص تلك التي لها سواحل على البحر المتوسط، مثل اليونان، ومصر، وإسرائيل وقبرص الرومية.

وتعمل اليونان على التقليل من شأن الاتفاقية وتصفه بأنه غير قانون وغير شرعي، ساعية لإصدار تنديد بهذا الخصوص من قبل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تقدمها بشكوى ضد تركيا لدى الأمم المتحدة.