ترك برس

تساءل الكاتب الصحفي التركي كمال أوزتورك، عن سبب عدم امتلاك الدول الإسلامية منصات تواصل اجتماعي خاصة بها، وذلك على خلفية تفجيرات لبنان عبر أجهزة لاسلكية أظهرت وجود ثغرات كبيرة في الأمن السيبراني لها.

جاء ذلك في مقال للكاتب على موقع "الجزيرة نت"، حيث استهله بحادثة عاشها خلال ترأسها لوكالة الأناضول للأنباء.

وفيما يلي النص الكامل للمقال: 

كان أحد الأسئلة الأولى التي طرحتُها على زملائي – عندما توليتُ منصب المدير العام لوكالة الأناضول في عام 2011 – هو: "عندما يتحدث رئيس جمهوريتنا، من يقوم بترجمة خطابه إلى اللغة العربية وتوزيعه على وسائل الإعلام العربية؟" أو على سبيل المثال، إذا قال أمير قطر أو رئيس مصر شيئًا عن تركيا، من يترجم ذلك إلى التركية، ويقدمه لوسائل الإعلام التركية؟ كانت الإجابة: "وكالتنا لا تقوم بذلك". فسألتُ: "هل يتم ترجمته إلى الإنجليزية، الفرنسية، أو الروسية وتوزيعه على الدول التي تتحدث بهذه اللغات؟"، وكانت الإجابة أيضًا: "لا".

حقيقة مؤلمة كشفها مجرد سؤال

تواصلنا بعد ذلك مع رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية، والمؤسسات الأخرى، ووجدنا أنهم لا يقدمون هذه الخدمة. في ذلك اليوم أدركنا أن التواصل بين تركيا والدول الإسلامية، كان يتم عبر وكالات الأنباء الغربية.

فعلى سبيل المثال، تقوم وكالات أنباء، مثل: وكالة الأنباء الأميركية، والفرنسية، وأسوشيتد برس المملوكة للدول الغربية بتغطية الأحداث في الشرق الأوسط، وترجمتها من العربية إلى التركية وبيعها لنا، وعندما يحدث شيء في تركيا، تترجمه هذه الوكالات إلى العربية وتبيعه لدول الشرق الأوسط.

هذه العملية ليست مجرد خسارة اقتصادية، بل إن أسلوب تقديم الأخبار، وتوقيت نشرها، وطريقة ترجمتها كانت حرجة لدرجة أنها قد تؤدي إلى أزمات دبلوماسية، ويمكن أن تُستغل من قبل دولة ثالثة.

والأكثر إثارة للدهشة هو أن الدول التي تتحدث العربية أو التركية، لم تكن لديها شبكة أخبار مشتركة. إذ كانت الأحداث التي تحدث في تلك البلدان تُغطَى من قبل وكالات الأنباء الأجنبية. في عام 2011؛ أظهر لنا هذا السؤال البسيط حقيقة مؤلمة: لم يكن هناك وكالة أنباء دولية فعّالة في الدول الإسلامية، وكانت كل دولة تعتمد على هذه الوكالات لإيصال صوتها. واستمر احتكار وكالات الأنباء لمدة 120 عامًا بهذا الشكل.

قررت وكالة الأناضول في ذلك الوقت الانطلاق عالميًا، وفي غضون ثلاث سنوات بدأنا نشر الأخبار باللغات: العربية، والروسية، والفرنسية، والبوسنية، والإنجليزية، والكردية. وبدأنا نشر الأخبار باللغة العربية في عام 2012، بينما أنشأت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP " خدمتها باللغة العربية في عام 1969، ووكالة رويترز البريطانية أنشأت خدمتها في عام 1968. عندها أدركنا مدى تأخرنا ومدى افتقارنا إلى الموارد الضرورية بشكل مأساوي.

اليوم، تستطيع وكالة الأناضول ترجمة خطابات رئيس الجمهورية إلى 10 لغات وتوزيعها على دول أخرى. لكننا نواجه الآن مشكلة أخرى، وهي احتكار وسائل التواصل الاجتماعي.

الاحتكار الكبير الثاني

عندما كانت تحدث واقعة في أفريقيا ولم تغطِها وكالات الأنباء، كانت تبقى غير معروفة لفترة طويلة. ولكن هذا الاحتكار انهار مع صعود الصحف، وانتشار التلفزيون، وأخيرًا اكتشاف الإنترنت. لم تعد وكالات الأنباء تحتكر الأخبار بنفس الطريقة القديمة، فقد أزالت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الاحتكار، لكنها أوجدت نوعًا جديدًا من الاحتكار.

اليوم، 98 بالمئة من 4.5 مليارات مستخدم للإنترنت في العالم يستخدمون محرك البحث "غوغل". ولا يمكنك نشر مقطع فيديو على نطاق واسع دون استخدام "يوتيوب". ويقوم 3 مليارات شخص بنشر محتوياتهم يوميًا على "فيسبوك"، ولا توجد منصة أكبر من ذلك. وتتحكم 7 شركات أميركية من بين أكبر 10 شركات في عالم الإنترنت.

لا أعتقد أنه من الضروري التحدث مجددًا عن كيفية جمع وبيع بياناتنا من قِبل منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها في الأنشطة غير القانونية أو تقديمها لأجهزة الاستخبارات. لقد انكشفت خلال حرب غزة كيفية تقديم "فيسبوك وواتساب وغوغل وإنستغرام" بياناتها لإسرائيل، واستخدامها لقتل الفلسطينيين عبر الذكاء الاصطناعي الذي يسمى "لافندر". وقد كتبتُ عن هذا الموضوع سابقًا هنا في "آراء".

وعليه، فكما كانت وكالات الأنباء تحتكر الأخبار في الماضي، أعادت أميركا اليوم تأسيس هذا الاحتكار على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك آلاف المقالات ومئات الكتب التي كتبت حول هذا الموضوع.

الآن، فلنناقش السؤال التالي: لماذا لا تملك الدول الإسلامية مثل هذه المنصات لوسائل التواصل الاجتماعي؟

لماذا لا تملك الدول الإسلامية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها؟

لقد طرحنا أسئلة مماثلة منذ 20 عامًا، مثل: "لماذا لا تملك الدول الإسلامية وكالة أنباء عالمية، أو قناة تلفزيونية فعّالة عالميًا؟" اليوم، تقدم قناة الجزيرة باللغتين: الإنجليزية والعربية أداءً عالميًا في البث. وكذلك تستمر وكالة الأناضول في المضي قدمًا في هذا الاتجاه.

إذن، لماذا لا تستثمر دولنا، ومؤسساتنا الكبرى، وشركاتنا الكبرى في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت الآن مسألة أمن قومي؟ ننفق مليارات الدولارات لبناء مبانٍ ضخمة، موانئ ضخمة، ومراكز تسوق هائلة، لكننا لا نستثمر في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تهديدًا لأمننا.

ومع اندماج وسائل التواصل الاجتماعي مع الذكاء الاصطناعي في المستقبل، ستصبح بيانات وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوة وتهديد غير مسبوقة. وكما تأخرنا في إنشاء وكالات الأنباء، تأخرنا أيضًا في هذا الأمر، لكن إذا بدأنا الآن، يمكننا كسر هذا الاحتكار.

يجب أن نتوقف عن مناقشة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وبدلًا من ذلك يجب أن نسأل: لماذا لا نملك منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا؟