ظفر شاهين - ملييت - ترجمة وتحرير ترك برس
للأسف، تُعد تركيا دولة ترتفع فيها نسبة الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة.
وإذا كانت لدينا اليوم مشكلة تتمثل في عجز الحساب الجاري، وإذا كنا نعيش منذ جائحة كورونا في ظل معدلات تضخم مرتفعة، فإن السبب الرئيسي لذلك هو اعتمادنا بدرجة كبيرة على استيراد الغاز الطبيعي والنفط من الخارج.
نستورد الطاقة بمتوسط 65 مليار دولار سنويا. وتشكل أرقام واردات الطاقة العبء الأكبر على ميزان الحساب الجاري لدينا. تخيلوا لو بقيت هذه الأموال في جيوبنا... لأضفنا إلى تركيا الحالية تركيا جديدة كل 10 سنوات.
ولهذا السبب تحديدا، فإن كل خطوة تُتخذ في مجال الطاقة بالغة الأهمية. لأن التحول إلى دولة مصدّرة للطاقة يُعد شرطا أساسيا لحل مشكلة عجز الحساب الجاري وتحقيق الاستقلال الاقتصادي الكامل.
وهذا هو سبب تحدي النظام العالمي في مجال الطاقة خلال هذه المرحلة التاريخية، وليس فقط في السياسة الخارجية وصناعة الدفاع، وهو هدف تحقيق الاستقلال الكامل.
إذا نجحنا في ذلك... وإذا دخلنا الفترة الممتدة بين عامي 2030 و2040 وقد حللنا مشكلة عجز الحساب الجاري، وأصبحنا دولة تصدّر الطاقة بدلا من شرائها، فإن الطريق أمامنا سيكون مفتوحا على مصراعيه.
ولم يكن وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار يقول من فراغ، أثناء تقديم «رؤية الطاقة الوطنية 2040» البالغة قيمتها 500 مليار دولار: «هدفنا جعل تركيا مستقلة في مجال الطاقة». فهذا البلد مضطر إلى تحقيق ذلك. فإذا كنا نطرح طموحا إقليميا وعالميا، فعلينا أولا حل مشكلة الطاقة لدينا.
لكن كيف سنحقق ذلك؟ الإجابة تكمن في الأرقام.
يتمثل هدف تركيا في تلبية 36 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة عبر الكهرباء بحلول عام 2040. وهذا أمر جيد، لكن كيف سنقلل اعتمادنا على الخارج في مجال الطاقة، في الوقت الذي ستستهلك فيه المصانع والمنازل والسيارات مزيدا من الكهرباء؟
بالطبع، من خلال الموارد المحلية والوطنية...
سيشهد العالم وتركيا على حد سواء، في المستقبل القريب، انتقالا سريعا من الوقود إلى الكهرباء في قطاع النقل. وسيرتفع الطلب على الكهرباء من 365 تيراواط ساعة عام 2025 إلى 680 تيراواط ساعة، وستستهلك المركبات الكهربائية 90 تيراواط ساعة من هذه الكمية.
وسيُرفع إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا من 123 غيغاواط إلى 281 غيغاواط. ومن المتوقع استثمار 190 مليار دولار لتحقيق ذلك. وسترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في القدرة المركبة من 63 بالمئة إلى 77 بالمئة. ويُستهدف رفع إجمالي قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، البالغة حاليا 41 غيغاواط، إلى 175 غيغاواط بحلول عام 2040. كما تشكل المفاعلات المعيارية الصغيرة، إلى جانب مشاريع أق قويو وسينوب وتراقيا، جزءا من هدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 10 غيغاواط. وفي هذا الإطار، يُتوقع استثمار 116 مليار دولار في شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها.
ومن بين أهداف هذه الرؤية أيضا تلبية كامل استهلاك النفط والغاز الطبيعي من الموارد المحلية بحلول عام 2040. ومع التحول إلى الكهرباء، سينخفض استهلاك النفط اليومي من 993 ألف برميل إلى 718 ألف برميل. أما استهلاك الغاز الطبيعي فسيتراجع من 59 مليار متر مكعب إلى 57 مليار متر مكعب. وفي الوقت الراهن، لا نغطي بالإنتاج المحلي سوى 15 بالمئة من إجمالي الاستهلاك المسجل عام 2025. ويُستهدف رفع هذه النسبة إلى 100 بالمئة من خلال اكتشاف موارد جديدة وإدخالها حيز الإنتاج.
كما أن مسألة كفاءة الطاقة لا تقل أهمية عن اكتشاف موارد جديدة في تحقيق هذه الأهداف. فتمكن أحد المصانع من إنتاج الكمية نفسها باستخدام طاقة أقل، أو قدرة أحد المباني على التدفئة باستهلاك كمية أقل من الوقود، أمر يرتبط بفاتورة الطاقة بقدر ارتباطه بمحطات التوليد التي سيتم إنشاؤها.
ومن بين أهداف هذه الرؤية أيضا استثمار شركات ومؤسسات الطاقة الحكومية 210 مليارات دولار في إطار البرنامج البالغ 500 مليار دولار، وتوفير 108 آلاف فرصة عمل مباشرة.
هذه كلها أهداف ليست مستحيلة التحقيق بالنسبة إلينا...
فالشعب الذي يكتب على جدران ثكناته العسكرية عبارة «نحقق الصعب، أما المستحيل فيحتاج إلى بعض الوقت»، قادر أيضا على بلوغ هدف الاستقلال الكامل في مجال الطاقة بحلول عام 2040.
ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
