ترك برس

يعد المجلس الإسلامي السوري، إحدى المؤسسات التي انبثقت عن الثورة السورية، حيث تأسست في إسطنبول عام 2014، فيما تنشط حاليا في ولايات تركية وفي الشمال السوري.

وتجمع الهيئة علماء الشريعة الإسلامية السوريين، وتكونت بعد بدء الثورة السورية، وتهدف إلى "تجميع الكيانات الشرعية وتوجيه الشعب السوري دينيا، وإيجاد حلول شرعية لمشكلاته وقضاياه". تأسس في إسطنبول عام 2014 وضم اجتماع التأسيس أكثر من 128 داعية وعالما، ونشط في الشمال السوري وعدة محافظات في تركيا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 قدم المجلس الإسلامي السوري وثيقة للتوافق الوطني، تضع بعض المبادئ التي يقول المجلس إنه يرى أن تكون منظمة "للدولة السورية الجديدة"، في إشارة إلى طموحات المعارضة السورية التي تسعى إلى إسقاط الرئيس بشار الأسد، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

التعريف

يعرّف المجلس نفسه على موقعه بأنه "هيئة مرجعية شرعية وسطية سورية، تسعى إلى جمع كلمة العلماء والدعاة وممثلي الكيانات الشرعية، وتوجيه الشعب السوري، وإيجاد الحلول الشرعية لمشكلاته وقضاياه، والحفاظ على هويته ومسار ثورته".

التأسيس

بعد بدء الثورة السورية وغياب مؤسسات الدولة في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة، عكف الثوار على إيجاد مبادرات لسد الفراغ، فتشكلت الهيئات والروابط الشرعية، وحاول العلماء توحيد الجهود عام 2011، لكن بسبب تهجير واغتراب كثير منهم تأخر العمل.

وفي أبريل/نيسان 2014 اجتمعت نحو 40 رابطة وهيئة شرعية في إسطنبول وأعلنت تأسيس "المجلس الإسلامي السوري"، وقالت إنه هيئة تجمع العلماء والدعاة من "المدارس الفكرية الإسلامية المعتدلة" في سوريا، ونصت على خلو المجلس من أي "تمثيل عسكري أو جهادي".

وتكون المجلس حين تأسيسه من 128 عالما وداعية إسلاميا، وفي اجتماع التأسيس تم انتخاب 21 شخصا يمثلون مجلس الأمناء، على رأسهم الشيخ أسامة الرفاعي، ونائبه الشيخ معاذ الخن.

الأهداف

حدد المجلس الإسلامي السوري أهدافه ضمن عدة نقاط، منها:

- حشد الدعم للثورة السورية، والتعاون على ترشيدها، والحفاظ على مكتسباتها.
- توحيد الفتوى الشرعية في الأمور العامة، وتطبيق أحكام الشريعة وصونها من العبث.
- تعزيز القواسم المشتركة وإبراز جوانب الاتفاق واحتواء الخلافات.
- توحيد الرؤى وتنسيق المواقف والجهود تجاه النوازل والقضايا الكبرى.
- المحافظة على وحدة الدولة السورية وتعزيز الهوية الإسلامية.

رسالة المجلس

وفق ما ذكره تعريف المجلس فإن رسالته تدعو إلى "ترسيخ المشروع الإسلامي وتفعيل دور المؤسسة الدينية في المجتمع السوري".

الرؤية

يتطلع المجلس إلى "تمكين المرجعية الإسلامية للشعب السوري من الاضطلاع بدورها الريادي في المجتمع".

المبادئ

حسب الموقع الإلكتروني للمجلس، فإن أبرز مبادئه هي:

- يعتمد المجلس المنهج الشرعي في جمع القضايا التي يعالجها ويناقشها مع وجوب التزام مبدأ الوسطية والاعتدال.
- تعدّ الشورى منهج المجلس في جميع هيئاته وقراراته.
- يستند المجلس في مرجعيته إلى الشريعة الإسلامية، ملتزما بقواعدها الكلية ومقاصدها العامة، وفق منهج أهل السنة والجماعة.
- يؤمن المجلس بأن سوريا جزء من الأمة الإسلامية، ودينها الإسلام، وهو مصدر تشريعها الأساسي، مع التأكيد على وحدة الشعب والأرض والاعتراف بحقوق الأقليات.
- يعمل المجلس على تعزيز التعاون في نقاط الاتفاق والتسامح في الاختلاف.
- ضمان حقوق المواطنة لجميع السوريين دون تمييز في الدين أو العرق أو المذهب، مع احترام الخصوصيات الدينية والثقافية لكل مكونات المجتمع، باعتبارهم شركاء متساوين في الوطن.

ميثاق المجلس

يركز المجلس الإسلامي السوري على تعزيز الولاء الديني، والتآخي بين المسلمين، ويدعو إلى الانفتاح والتعاون بين المدارس الفكرية مع التسامح في المسائل الاجتهادية، مشددا على حرمة المسلم ويدعم الاجتهاد بضوابط شرعية، ويعمل ضد الظلم لضمان نظام عادل يحمي الحقوق، ومؤكدا تكامل دور الرجل والمرأة وفق الشريعة.

نشاط المجلس

تتركز أنشطة المجلس حول عدة نقاط

- البيانات والمواقف: يلتزم المجلس منذ تأسيسه بإصدار بيانات وفتاوى توضح رأيه في القضايا السورية والإسلامية.
- تنسيق الجهود وتوحيدها: ينظم المجلس زيارات ولقاءات دائمة في الداخل السوري لحل النزاعات بين الفصائل وتنسيق الجهود الشرعية والقضائية.
- تنظيم العمل الدعوي للسوريين في تركيا: بعد تأسيس المجلس الإسلامي السوري واعتماده مرجعية شرعية للسوريين في تركيا من قبل رئاسة الشؤون الدينية التركية، بادر المجلس إلى تنظيم العمل الدعوي من خلال التنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية، ووضع معايير لممارسة الأعمال الدعوية في المساجد.

وثيقة توافق وطني

قدم المجلس الإسلامي السوري يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024 وثيقة أسماها "رؤية المجلس الإسلامي السوري للتوافق الوطني"، وتضمنت المبادئ الأساسية التي تجسد رؤيته للتوافق في سوريا المستقبلية ضمن نقاط محددة، وهي:

- الانتقال إلى نظام حكم يقوم على العدالة والحرية والكرامة والمساومة في الحقوق والواجبات، من دون الخضوع لإدارة أجنبية.
- وجوب تشكيل لجان قضائية خاصة مستقلة لمحاكمة المجرمين ومعاقبتهم مع ضمان تحقيق العدالة حتى يستطيع السوريون طي صفحة الماضي.
- إطلاق حوار شامل بين الأطراف السياسية والاجتماعية الوطنية لبناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري وبناء الأرضية المشتركة للتعايش.
- مراعاة التنوع الديني والثقافي وخصوصيات كل مكون من مكونات المجتمع السوري.
-  تأكيد الانتماء العربي والإسلامي.
- وحدة التراب السوري، ووحدة الشعب السوري، واستقلالية القرار الوطني.
- بعد سقوط نظام الأسد لا بد من وجود لجنة تعد الدستور الجديد ينتخبها الشعب السوري ويراعي الدستور الجديد قيم العدل والشورى والحرية والكرامة.
- يقوم النظام السياسي الجديد على انتخابات حرة نزيهة وتداول سلمي للسلطة واستقلال للقضاء.
- تشجيع أشكال المشاركة الاجتماعية البناءة، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية، وترسيخ قيم التطوع والإحسان، والوقوف إلى جانب الضعيف والمظلوم وجميع الفئات المهمشة في المجتمع.

وأكدت الوثيقة أن سبيل الوصول إلى كل هذه المبادئ هو وجود حوار "عميق صبور" يهدف لتوحيد الصفوف وقيادات تسعى لتأسيس سورية الجديدة.