ترك برس

دعا رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الشعب السوري إلى التركيز على بناء نظام جديد قائم على العدالة والكرامة الإنسانية.

وقال داود أوغلو في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "أحيّي ذكرى المظلومين الذين فقدوا أرواحهم بسبب الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة والتعذيب والقتل الجماعي. وأهنّئ السوريين من جميع الأعراق والأديان والطوائف الذين أسهموا بنضالهم الكبير في إنهاء هذا النظام، وبدء عهد جديد مع تنصيب محمد بشير رئيسًا للوزراء".

وأضاف أن "الحرب لا تُكسب بهزيمة العدو عسكريا فقط، بل بإقامة نظام شامل ومبني على العدالة بعد النصر. لذا، الواجب الرئيسي اليوم على كل سوري، وكل جار وصديق لسوريا، وخصوصا تركيا، هو دعم الحكومة الجديدة التي تواجه تحديات جمّة". حسبما نقلت صحيفة "عربي21".

وفي رسالته، استعرض داود أوغلو رؤية شاملة لإعادة بناء سوريا تقوم على سبعة محاور أساسية، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى لإعادة الإعمار هي تحقيق النظام العام والأمن، من خلال دمج مجموعات المقاومة الوطنية التي شاركت في إسقاط النظام مع أفراد الجيش السابق الذين لم يتورطوا في جرائم حرب، وإعادة هيكلة الجيش السوري على أسس مهنية ومنظمة.

وشدد رئيس الوزراء التركي الأسبق على أهمية التنسيق بين هذه الأطراف لتأسيس جيش وطني يعكس التنوع السوري ويحمي وحدة البلاد.

وعلى صعيد المصالحة الوطنية، أكد داود أوغلو على ضرورة تشكيل هيئة مصالحة شاملة، تضم كافة الطوائف العرقية والدينية في سوريا، بما في ذلك الطائفة العلوية، مع التأكيد على رفض أي إجراءات انتقامية ضدها بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام. واعتبر أن هذه المصالحة هي الخطوة الأساسية لبناء الثقة بين السوريين بعد سنوات من الانقسامات والصراعات.

أما في الجانب السياسي، فقد شدد داود أوغلو على أهمية الانتقال إلى نظام مدني يشمل كافة المدن السورية، وعلى ضرورة دمج الثوار ضمن هيكلية نظامية للشرطة والجيش.

كما دعا إلى تفعيل الإدارة العامة للدولة تحت قيادة مدنية، مع الحفاظ على البيروقراطية القائمة التي لم تتورط في الجرائم، والاستفادة منها لضمان استمرارية العمل الإداري خلال الفترة الانتقالية.
وفيما يتعلق بمؤسسات الدولة، أوضح أن العمل المنتظم لهذه المؤسسات يجب أن يكون أولوية، مع التركيز على إعادة هيكلتها وإصلاحها بشكل شامل.

وأشار إلى أن الوزارات، والقضاء، والمؤسسات الاقتصادية مثل البنك المركزي، بحاجة إلى إصلاح جذري لتكون قادرة على دعم المرحلة الانتقالية وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا داود أوغلو إلى الشروع في عملية صياغة دستور جديد للبلاد على أسس تشاركية، يضمن وحدة الأراضي السورية، ويعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع تمثيل عادل لجميع الفئات الاجتماعية، مؤكدا أن صياغة الدستور يجب أن تتم تحت إشراف لجنة من خبراء القانون الدستوري وممثلين عن المجتمع السوري.

على الصعيد الاقتصادي، دعا إلى إطلاق إصلاح شامل لمواجهة الانهيار الاقتصادي والفقر الذي خلفه النظام، مشددا على أهمية استرداد الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج من قبل عائلتي الأسد ومخلوف، وإنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار بمساهمة المؤسسات المالية العالمية، لإعادة بناء البنية التحتية، وتنشيط الزراعة والصناعة وإنتاج الطاقة.

وفي الجانب الخارجي، أوضح داود أوغلو أن سوريا بحاجة إلى سياسة خارجية منفتحة على المنطقة والعالم، تُبرز التزام الحكومة الجديدة بتحقيق السلام والاستقرار. ودعا إلى إجراء اتصالات فورية مع الدول المجاورة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لملء الفراغ السياسي ومنع استغلال الاحتلال الإسرائيلي للوضع الراهن.

وأعرب داود أوغلو عن التزام تركيا بدعم سوريا خلال هذه المرحلة الحاسمة، مشيرا إلى أن "تحقيق السلام والاستقرار ضمن وحدة الأراضي السورية كان دائما أولوية استراتيجية لتركيا".

وأكد أن تركيا مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن هذه المرحلة الجديدة تمثل فرصة تاريخية لبناء دولة عادلة ومستقرة تخدم تطلعات جميع السوريين.