ترك برس

قال مسؤول سابق في الجيش الإسرائيلي، إن تركيا تمكنت من فرض سيطرتها السياسية على سوريا بعد سقوط نظام البعث.

رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقا يسرائيل زيف، إن أخطر ما تواجهه إسرائيل يتعلق بوضعها الداخلي، فلا إجماع على الحرب في قطاع غزة، والحكومة ضعيفة وتهاجم كل من يحاول أن يريها الصواب.

وتحدث عن وضع إسرائيل في المنطقة قائلا إن "سوريا جرى السيطرة عليها سياسيا من قبل الأتراك، وفي لبنان هناك عملية أميركية لإعادة تأهيل الدولة، وفي الملف النووي الإيراني نحن خارج الصورة، لقد تركنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب خارج الصورة".

إلى ذلك، سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على ما أظهرته استطلاعات رأي من هوة كبيرة بين رغبة معظم الإسرائيليين بصفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة مقابل وقف الحرب، وبين موقف حكومة بنيامين نتنياهو التي تصر على مواصلة حرب لا إجماع عليها، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة القطرية.

وأبدى نحو 68% من الإسرائيليين دعمهم لصفقة بشأن الأسرى، مقابل 22% أظهروا دعمهم لمواصلة الحرب. وأوردت القناة 12 أن ثلثي الإسرائيليين قالوا إن أخطر تهديد لهم هو الانقسام والشرخ الداخلي.

ومن جهتها، كشفت القناة 13 عن انحياز 44% من الإسرائيليين لرئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، في مقابل 27% اعتقدوا -وفقا لاستطلاعات الرأي- أن نتنياهو محق.

وفي تعليقه على نتائج استطلاعات الرأي قال يسرائيل زيف إن أخطر ما تواجهه إسرائيل يتعلق بوضعها الداخلي، فلا إجماع على الحرب في قطاع غزة، والحكومة ضعيفة وتهاجم كل من يحاول أن يريها الصواب.

وزعم زيف -في جلسة نقاش على القناة 12- أن القضية الأهم هي موضوع السعودية، وقال "يبدو أن الأمور تتجه إلى صفقة ثنائية، وستبقى إسرائيل خارجها".

صفر إنجازات

وأشارت القناة نفسها إلى أن مصير 58 من الأسرى في غزة بيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهما من يدير الأمور، رغم أنهما لا يمثلان سوى7% من أعضاء الكنيست ومن الشارع الإسرائيلي، ولفتت إلى تصريح سموتريتش الذي قال فيه إن الإفراج عن الأسرى ليس بالأمر الأهم حاليا، وذلك خلافا لرأي معظم الجمهور الإسرائيلي.

وذكّرت القناة 12 بأنه منذ تولي رون ديرمر ملف المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية لم يطلق سراح أي أسير، كما قال محلل الشؤون السياسية في القناة غاي بيليغ إن إنجازات ديرمر صفر.

وفي تطور تاريخي، أُعلن يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، بعد دخول الفصائل السورية المسلحة إلى العاصمة دمشق. وفرّ الأسد إلى موسكو، منهياً بذلك حكماً دام 24 عاماً، امتداداً لسيطرة عائلته على السلطة منذ عام 1970.

وجاء هذا التحول بعد نحو 14 عاماً من اندلاع الثورة السورية، حيث صعّدت الفصائل المسلحة عملياتها العسكرية منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، انطلاقاً من ريف حلب الغربي وصولاً إلى دمشق، لتنتهي بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث وحقبة الأسد في سوريا.

بدورها، أعلنت تركيا دعمها للإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وأعادت فتح سفارتها في دمشق بعد نحو 12 عاماً من الإغلاق. وجاء ذلك بعد زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، للعاصمة السورية، في خطوة عكست تأييد أنقرة للتحولات السياسية في البلاد.

وفي أول زيارة لمسؤول أجنبي بعد سقوط النظام، وصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى دمشق يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الشرع ومسؤولين آخرين. واستمر تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث زار وزير خارجية سوريا الجديد، أسعد الشيباني، أنقرة في 14 يناير/كانون الثاني 2025، بينما شهدت العاصمة التركية يوم 4 فبراير/شباط 2025 زيارة تاريخية لرئيس سوري، هي الأولى منذ 15 عاماً.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً التزام بلاده بدعم سوريا في مرحلة ما بعد سقوط النظام، سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً وعسكرياً. كما شدد على رفض تركيا القاطع لـ"الأطماع الانفصالية" في سوريا، إلى جانب إدانته للهجمات الإسرائيلية التي تصاعدت عقب انهيار نظام الأسد.

ويتواصل التعاون التركي السوري حاليا في شتى المجالات وعلى رأسها الاقتصاد والتجارة والنقل، حيث رفعت تركيا قيودا تجارية كانت مفروضة زمن النظام المخلوع، فيما تقدم مؤسسات القطاع العام والخاص التركية مساعدات مختلفة لسوريا سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي.