ترك برس

مع تصاعد تداعيات التغير المناخي واتساع الفجوة بين التعهدات الدولية والنتائج الفعلية، تتجه الأنظار إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، وسط نقاشات تتجاوز خفض الانبعاثات إلى قضايا أمن الطاقة وتكاليف التحول الاقتصادي والتمويل اللازم لمساعدة الدول على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة.

وفي هذا السياق، يبرز هدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميا من نحو 23 بالمئة حاليا إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، باعتباره أحد المبادرات المطروحة خلال القمة. غير أن تحقيق هذا الهدف يثير تساؤلات بشأن مصادر الكهرباء وتكلفة إنتاجها، ومدى قدرة شبكات الطاقة على استيعاب الطلب المتزايد، فضلا عن حجم الاستثمارات المطلوبة لضمان أن يكون التحول الكهربائي منخفض الانبعاثات.

ويرى الكاتب التركي فائق تانري كولو، في مقال بصحيفة «ستار» كتبه من أنطاليا بالتزامن مع انعقاد القمة، أن النقاش بشأن التحول الكهربائي لا يمكن فصله عن أبعاده الاقتصادية وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن التحدي لا يقتصر على زيادة استخدام الكهرباء، بل يتعلق أيضا بمن سينتجها، ومن أي مصادر، وبأي تكلفة.

من باريس إلى أنطاليا.. تعهدات متراكمة وفجوة في التنفيذ

ويستعرض الكاتب مسار التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ منذ اتفاق باريس عام 2015، حين وافقت الدول على إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، وبذل الجهود لحصره عند 1.5 درجة.

ويشير إلى أن مؤتمر دبي عام 2023 شهد الدعوة إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، فيما استهدف مؤتمر باكو عام 2024 رفع التمويل المناخي المقدم إلى الدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويا على الأقل بحلول عام 2035، إلى جانب الدعوة إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا من المصادر العامة والخاصة.

كما يلفت إلى أن مؤتمر بيليم العام الماضي دعا إلى زيادة تمويل التكيف مع التغير المناخي ثلاثة أضعاف على الأقل بحلول عام 2035، بهدف تعزيز استعداد الدول لمواجهة الجفاف والفيضانات وموجات الحر الشديدة.

لكن تانري كولو يتساءل عن حجم التقدم الذي تحقق بعد هذه القرارات، مستندا إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2026، الذي يقدر أن السياسات الحالية تقود العالم إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية خلال القرن الحالي.

ويضيف أن التقديرات لا تنخفض إلا إلى ما بين 2.6 و2.7 درجة مئوية حتى في حال تنفيذ الدول تعهداتها الأخيرة بالكامل، ما يعكس اتساع الفجوة بين الأهداف المناخية والمسار الفعلي للسياسات.

ويشير الكاتب إلى أن الفجوة ذاتها تظهر في ملف التمويل، إذ إن تحقيق الزيادة الثلاثية المقررة في تمويل التكيف، وفق ما أُعلن في بيليم، لن يغطي سوى ما بين 20 و29 بالمئة من احتياجات الدول النامية لهذا الغرض بحلول عام 2035.

ويضرب مثالا على انعكاسات هذا العجز بالبلديات التي تدرك مخاطر الفيضانات، لكنها لا تجد التمويل اللازم لتجديد شبكات تصريف مياه الأمطار، معتبرا أن نقص الموارد يحول دون ترجمة المعرفة بالمخاطر إلى إجراءات وقائية فعلية.

هدف 35 بالمئة يبدأ من شبكات الكهرباء

وفي تناوله لمبادرة رفع حصة الكهرباء إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، يوضح الكاتب أنها مبادرة أعلنتها رئاسة مؤتمر COP31، وحظيت خلال الأيام الأولى للقمة بدعم أكثر من 180 شركة دعت إلى تسريع التحول الكهربائي النظيف.

لكنه يرى أن الانتقال من إعلان الهدف إلى تحقيقه يتطلب التركيز على الاستثمارات والبنية التحتية، متسائلا عما إذا كانت شبكات الكهرباء قادرة على تلبية الطلب الإضافي عندما تنتقل المصانع إلى المعدات الكهربائية، وما إذا كانت الشركات ستتمكن من الحصول على الكهرباء بأسعار تنافسية، فضلا عن نسبة الطلب الجديد التي ستتم تلبيتها من مصادر منخفضة الانبعاثات.

ويؤكد تانري كولو أن احتياجات القطاعات الاقتصادية تختلف من قطاع إلى آخر، موضحا أن تحويل مصانع الأسمنت إلى استخدام الكهرباء يمكن أن يقلل الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود، لكنه لا يحل بمفرده مشكلة ثاني أكسيد الكربون المنبعث خلال معالجة الحجر الجيري، وهو ما يتطلب حلولا إضافية.

أما في قطاع الإسكان، فيلفت إلى أن كفاءة العزل الحراري تؤثر بصورة مباشرة في حجم الوفورات التي يمكن تحقيقها عند التحول إلى استخدام المضخات الحرارية، ما يعني أن أثر هدف 35 بالمئة على الاقتصاد والانبعاثات سيتحدد وفقا لطبيعة الاستثمارات والقرارات المتخذة في كل قطاع.

التمويل الميسر شرط لتسريع التحول والتكيف

ويرى الكاتب أن أحد المجالات التي يمكن أن تحقق فيها قمة أنطاليا تقدما يتمثل في توضيح الشروط التي ستقدم بموجبها بنوك التنمية قروضا لمشروعات شبكات الكهرباء وتخزين الطاقة وكفاءة استخدامها.

ويحدد مجالا آخر يتمثل في تسهيل وصول الدول الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات والجفاف إلى المنح والتمويل بشروط ميسرة، مشيرا إلى أن بعض الدول تواجه في الوقت نفسه ضرورة تحديث شبكات الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للمياه لمواجهة الجفاف.

ويحذر من أن ارتفاع تكلفة الاقتراض قد يؤدي إلى تأجيل كلا النوعين من الاستثمارات، بما يفاقم التحديات التي تواجهها تلك الدول، معتبرا أن الاختبار الحقيقي للأهداف التي أُعلنت في باكو وبيليم سيكون في عدد المشروعات التي ستتمكن من الانطلاق فعليا.

تركيا أمام فرصة لتعزيز أمن الطاقة والقدرة التنافسية

وفيما يتعلق بالمكاسب المحتملة لتركيا من استضافة القمة، يشير تانري كولو إلى أن هدف البلاد لعام 2035 يتمثل في الوصول إلى قدرة مركبة تبلغ 120 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين.

ويرى أن دعم هذه القدرة باستثمارات في شبكات الكهرباء وتخزين الطاقة من شأنه أن يقلل الحاجة إلى الغاز الطبيعي المستورد في إنتاج الكهرباء، بما يعزز أمن الطاقة ويحد من الاعتماد على الخارج.

لكن الكاتب يلفت إلى أن التحول في القطاع الصناعي يواجه جدولا زمنيا أكثر ضيقا، في ظل دخول آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي مرحلة التطبيق النهائي عام 2026.

ويوضح أن الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم باتت تؤثر في تكاليف التصدير بالنسبة للشركات التركية التي تبيع هذه المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، ما يجعل الاستثمار في خفض الانبعاثات ضرورة اقتصادية وتنافسية، وليس مجرد التزام بيئي.

وبحسب تانري كولو، فإن قيمة الشراكات التمويلية التي قد تنشأ خلال قمة أنطاليا بالنسبة لتركيا ستتحدد بمدى قدرتها على تسريع الاستثمارات التي تحتاج إليها الشركات الصناعية للتحول إلى عمليات إنتاج أقل انبعاثا.

الشراكة التركية الأسترالية واختبار المكاسب الدبلوماسية

وفي قراءته للدور التركي في المؤتمر، يشير الكاتب إلى أن تركيا تستضيف القمة وتتولى رئاستها، فيما تقود أستراليا المفاوضات، معتبرا أن هذا التقسيم للأدوار يتيح لأنقرة فرصة لجمع الدول الراغبة في تقليل وارداتها من الطاقة مع الدول التي تبحث عن تمويل منخفض التكلفة لتنفيذ التحول الطاقي.

لكنه يرى أن المكسب الدبلوماسي التركي لن يتبلور بمجرد عقد اللقاءات أو إطلاق المبادرات، بل بمدى القدرة على تحديد المشروعات التي ستنبثق عن المباحثات، والجهات التي ستوفر التمويل، والموعد الذي ستبدأ فيه الاستثمارات على أرض الواقع.

ويختتم تانري كولو مقاله بالتأكيد على أن تقييم نجاح مؤتمر COP31 ينبغي ألا يقتصر على البيانات الختامية والتعهدات المعلنة، بل يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة يمكن رصدها بعد عام من انعقاده.

ويطرح في هذا السياق تساؤلات بشأن شبكات الكهرباء التي ستُعزز، والمصانع التي ستنتقل إلى إنتاج أقل انبعاثا، والمدن التي ستصبح أكثر استعدادا لمواجهة الفيضانات والجفاف، معتبرا أن الإجابات عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد مدى نجاح قمة أنطاليا في تحويل الالتزامات المناخية إلى واقع عملي.