ترك برس

تثير التحولات في المشهد السياسي الفرنسي، مع تصاعد الخطاب اليميني المتشدد وتزايد الانتقادات الموجهة إلى سياسات الهجرة والأوضاع الأمنية، تساؤلات بشأن مستقبل توجهات باريس الداخلية والخارجية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، واحتمالات وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى سدة الرئاسة.

وفي هذا السياق، يرى الكاتب التركي غوربوز أفرن، في مقال نشره موقع «إندبندنت تركية»، أن تداعيات أحداث العنف والتخريب التي شهدتها فرنسا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد انعكست على مواقف قطاعات من المجتمع الفرنسي، بما في ذلك بعض الناخبين المنحدرين من أصول مهاجرة، مشيرا إلى أن لوبان تستفيد من تنامي الاستياء الشعبي لتوسيع قاعدة التأييد لخطابها المتشدد بشأن الهجرة.

ويقول الكاتب إنه يحاول، منذ وصوله إلى باريس في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، نقل تطورات المشهد الفرنسي وما حصل عليه من معلومات خاصة من سياسيين فرنسيين. ويلفت إلى أن مشاهد النهب والحرق والعنف والاشتباكات مع الشرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد في أكتوبر أثارت استياء الفرنسيين، وكذلك شريحة واسعة من المهاجرين المقيمين في البلاد منذ سنوات طويلة.

استياء من العنف ومخاوف لدى المهاجرين

وبحسب أفرن، وصل الاستياء من تلك الأحداث إلى حد إعلان عدد من الناخبين الفرنسيين المنحدرين من أصول مهاجرة، والحاصلين على الجنسية الفرنسية، أنهم يعتزمون التصويت لصالح مارين لوبان، رغم انتمائها إلى اليمين المتطرف.

ويعزو الكاتب ذلك إلى أن مشاركة شبان من أصول مهاجرة في أعمال العنف، وتحطيم واجهات المتاجر والمشاركة في عمليات النهب، أدت إلى تصاعد غير مسبوق في مشاعر العداء للأجانب داخل فرنسا، وهو ما انعكس أيضا على المهاجرين الذين يحرصون على الاندماج في المجتمع الفرنسي والابتعاد عن أعمال التخريب.

وينقل عن بعض هؤلاء الناخبين قولهم إنهم باتوا يُنظر إليهم، رغم حصولهم على الجنسية الفرنسية وحرصهم على الاندماج، باعتبارهم مهاجرين وأجانب خطرين، بسبب الأحداث التي تورط فيها آخرون من أصول مهاجرة.

ويشير الكاتب إلى أن فرنسا تضم نحو 8 ملايين أجنبي، حصل 2 مليون و645 ألفا منهم على الجنسية الفرنسية، فيما يبلغ عدد الحاصلين على الجنسية من بينهم والمسجلين ضمن فئة الناخبين نحو مليون و555 ألفا، وفق الأرقام الرسمية.

ويعتبر أفرن أن هذا العدد يمثل كتلة انتخابية تحظى باهتمام الأحزاب السياسية، لافتا إلى وجود شريحة معتبرة من هؤلاء الناخبين، رغم عدم معرفة عددهم بدقة، تعتزم التصويت لصالح لوبان.

تشدد في سياسات الهجرة

ويرى الكاتب أن لوبان، مع تنامي التأييد الشعبي لها، أصبحت أقل ظهورا وأقل حديثا، أو باتت، وفق تعبيره، تفضل الحديث باقتضاب وتركيز. لكنه يشير إلى أنها أعلنت بوضوح عن توجهاتها في حال فوزها بالرئاسة، وفي مقدمتها تطبيق سياسة «عدم التسامح مطلقا» تجاه المهاجرين.

ووفقا لما أورده أفرن، تعتزم لوبان إغلاق أبواب فرنسا تماما أمام المهاجرين الجدد، والعمل على ترحيل المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية داخل البلاد.

كما تعهدت بإجراء تعديلات قانونية تسمح بترحيل المهاجرين المتورطين في أعمال العنف، بغض النظر عن مدة إقامتهم القانونية في فرنسا. ويضيف الكاتب أنها تتجه أيضا إلى سحب الجنسية من الفرنسيين المنحدرين من أصول مهاجرة الذين يشاركون في أعمال العنف، بموجب تعديلات قانونية، ثم ترحيلهم، فضلا عن إعادة المهاجرين الموجودين في السجون إلى بلدانهم فور انتهاء مدة محكوميتهم.

ويشير إلى أن برنامج لوبان يتضمن كذلك منح الأولوية للمواطنين الفرنسيين في التوظيف والحصول على المساكن الاجتماعية والمساعدات الحكومية، مقابل وقف المساعدات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين بالكامل.

ومن بين الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، بحسب الكاتب، إلغاء مبدأ «حق الأرض» الذي يتيح للأطفال المولودين في فرنسا من أبوين مهاجرين الحصول تلقائيا على الجنسية الفرنسية، فضلا عن منع مزدوجي الجنسية من الأجانب من العمل في المؤسسات الحكومية التي تنشط في قطاعات حساسة، مثل الدفاع والاستخبارات والطاقة النووية.

ويقول أفرن إن لوبان توجه، منذ الآن، رسائل تهديد شديدة اللهجة إلى المهاجرين، الأمر الذي يساعدها على استقطاب مزيد من التأييد بين الفرنسيين الذين بلغت ردود فعلهم على أحداث العنف الأخيرة مستويات مرتفعة.

لكن الكاتب ينقل في المقابل تحذيرات من أن فوز لوبان بالرئاسة قد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة للمهاجرين، فضلا عن بدء المعارضة مقاومة واسعة ضد سياساتها.

ويلفت في هذا الصدد إلى تصريحات زعيم اليسار جان لوك ميلانشون، المرشح المحتمل للرئاسة، بشأن بدء مرحلة من «الثورة المستمرة» في حال وصول لوبان إلى قصر الإليزيه، معتبرا أن هذه التصريحات تستحق المتابعة بوصفها مؤشرا إلى طبيعة المواجهات السياسية والاجتماعية المحتملة في فرنسا عام 2027.

الخروج من الاتحاد الأوروبي ووقف دعم أوكرانيا

ولا تقتصر التغييرات التي تتناولها لوبان على السياسة الداخلية، إذ يشير الكاتب إلى أنها أعلنت أن أحد أول قراراتها في حال انتخابها رئيسة سيكون إخراج فرنسا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويضيف أن لوبان ترى أن الأموال التي ينبغي إنفاقها على الفرنسيين تذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، متعهدة بإنهاء ما تصفه بتقديم فرنسا التضحيات من أجل استمرار التكتل الأوروبي.

وبحسب أفرن، تعتبر لوبان أن فرنسا اضطلعت لسنوات طويلة بدور «الحمال» للاتحاد الأوروبي، وأن ذلك أسهم في الإخلال بالتوازنات الاقتصادية داخل البلاد. وفي المقابل، يصف معارضوها خطابها بشأن ما تقدمه فرنسا للاتحاد الأوروبي بأنه ينطوي على نفاق، لأنها، وفق انتقاداتهم، تتجاهل الإشارة إلى الأموال والمنافع التي تحصل عليها باريس من بروكسل ومساهمة الاتحاد في الاقتصاد الفرنسي.

وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، يتوقع الكاتب أن تدفع رئاسة لوبان فرنسا إلى تغيير حاد في موقفها، إذ تعهدت بوقف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي الذي تقدمه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أوكرانيا.

وينقل عنها اعتبارها أن تحويل موارد باريس إلى كييف، التي ترى أنها لن تتمكن أبدا من كسب الحرب، كان قرارا مكلفا لفرنسا.

كما يشير إلى أن لوبان تظهر ميلا إلى انتهاج سياسة تتيح إقامة علاقات جيدة مع موسكو، حتى وإن لم تكن مؤيدة لروسيا، غير أن معارضيها يفسرون هذا التوجه باعتباره انحيازا إلى الموقف الروسي.

ترامب يفضل وصول لوبان إلى الرئاسة

وعلى الصعيد الدولي، يرى أفرن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأتي في مقدمة الراغبين في وصول لوبان إلى رئاسة فرنسا، معتبرا أن فوزها في انتخابات أبريل/نيسان 2027، الذي بات كثيرون ينظرون إليه باعتباره احتمالا مرجحا، سيتيح لها الحصول على دعم ترامب في مختلف المجالات، نظرا إلى التفاهم المتوقع بينهما.

ويعتقد الكاتب أن هذا الدعم من شأنه أن يمنح لوبان هامشا واسعا للتحرك خلال السنوات الأولى من حكمها، إذا تمكنت من الفوز بالانتخابات.

ويختتم أفرن بالإشارة إلى وجود نحو 800 ألف تركي في فرنسا، يشكل مزدوجو الجنسية نسبة كبيرة منهم، لافتا إلى أن تأثير الانتخابات المقبلة على الأتراك وتركيا، إلى جانب تصاعد العنصرية وكراهية الأجانب في فرنسا، سيكون موضوعا يتناوله في مقال لاحق.