برهان الدين دوران – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

ما تزال كلمة الديمقراطية صاحبة الأثر الجذاب والفعل السحري، فكل من المعارضة وصاحب الحكم يسعى إلى استخدامها ليقوي ويعزز مكانه. وتعتبر المجموعات الكردية من أكثر التجمعات والمجموعات استخداما لها، ولا يقتصر استخدامهم لها لتقوية معارضتهم للحكومة، بل يستخدمونها من أجل تثبيت أماكنهم في المساحات المحلية. ويتم استخدام الديمقراطية بشكل أوسع من أجل تثبيت الحكم المحلي الذي يسعى له حزب العمال الكردستاني، ومن أجل شرعنة الخطوات الداعية لبناء كردستان عبر مشروع التحرير.

ظهرت النية الحقيقية لاستخدامهم كلمة الديمقراطية في مؤتمر حزب التجمع الكردستاني الأسبوع الماضي، فقد ظهرت أحلام الحزب واضحة جلية في بيانها الذي وسع من مدارك التحرر، ويكفيك أن تعلم أول وآخر جملة في البيان لتعلم ما تخفي النفوس، فكانت أول جملة "لقد مر الشرق الأوسط بلحظات تاريخية مهمة مع تركيا وكردستان" أما الجملة الأخيرة فهي "ننادي ونناشد باسم كل أفراد ومؤسسات وأحزاب كردستان كل العالم بمؤسساته وأفراده ليدعمونا في طريق التحرير".

لم يكن هم حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطية هو حل الأزمة الكردية والبحث عن حقوق الأكراد، وإنما إنشاء وإقامة دولة كردستان، وظهر ذلك في تصريحات رئيس حزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين ديميرطاش حين قال: "ستكون حقيقة كردستان أو المناطق المحررة ذو الإرادة والإدارة الكردية حقيقة حية في القرن القادم". فادعاء حل الأزمة الكردية بإقامة كردستان يحمل مخاطر كبيرة على الأكراد بسبب المخاوف التركية من التقسيم، كما وأن حل مشكلة تعاظم القومية الكردية لا يكون عبر خداع الديمقراطية. فماذا يريدون؟ أيريدون تقوية الحكم المحلي؟ أم يريدون رسم الطريق نحو مناطق محررة في تركيا تنتهي بتوحيدها مع ما تم تحريره في سوريا والعرق وإيران؟

لن يستطيع حزب العدالة والتنمية حل مشكلة كردستان عبر نداءات الديمقراطية، فالتحدي القائم مع الأحزاب الكردية التي تعتبر القومية الكردية هو المغذي الأساسي لها، لن يتوافق مع المنظور التركي العام لتركيا الكاملة. أنا هنا لا أدعو إلى ترك دعاوى الديمقراطية بل أدعو إلى تجذيرها بشكل أكبر، لكن المشكلة لن تُحل عند هذا الحد، بل يجب تقوية الحلم التركي الكردي بحياة مشتركة في وطن واحد. ونحتاج أيضا إلى أداء سياسي رفيع المستوى في السياسات الخارجية لمنع تدفق المشاكل من الأقطار المجاورة إلى تركيا، ولهذا فإنني آمل بتغيرات جديدة في القانون الأساسي تدعم هذه التوجهات.

عن الكاتب

برهان الدين دوران

مدير مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" في أنقرة