ترك برس

رحّب مراقبون وخبراء بقرار مجلس الوزراء التركي، فيما يتعلق بتجميد أصول الرئيس اليمن السابق/ المخلوع علي عبد الله صالح، التي تقدر بحوالي 60 مليار دولار، تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي.

وقال المحلل السياسي، مدير قناة "العرب" السعودية، جمال خاشقجي، "حسن فعل الاتراك ذلك، يجب أن تفعل كل الدول المؤيدة للمملكة وحق اليمنين في اختيار نظامهم السياسي بحرية مثلهم".

بدوره علّق المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية الكويتي الدكتور "عبد الله النفيسي"، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر، "أحلى خبر اليوم: تركيا تبدأ تنفيذ قرار تجميد أرصدة المخلوع علي عبدالله صالح".

وكان محققون عينتهم الأمم المتحدة قد أبلغوا مجلس الأمن بأنهم يشتبهون في أن صالح كون ثروة تصل إلى 60 مليار دولار (أي ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي اليمني السنوي) خلال سنوات حكمه الطويلة وشارك في مخطط للاستيلاء على السلطة عام 2014، ويشير خبراء أن الثروة موزعة على نحو 20 دولة.

وبموجب القرار التركي الذي نُشر، الخميس، في الجريدة الرسمية، فإن أرصدة الأشخاص والمؤسسات والمنظمات المعنيين في قرار مجلس الأمن الدولي، المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، والديون المستحقة لهم تُجّمد لغاية 26 فبراير/شباط 2017، وأن جميع المعاملات المتعلقة بأملاكهم تحتاج إلى إذن من وزارة المالية.

وتضم قائمة الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد أرصدة بعض المؤسسات والمنظمات والأشخاص، الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، ونجله العميد "أحمد علي عبدالله صالح" الذي سهل التوسع العسكري لجماعة الحوثي، وزعيم جماعة الحوثي "عبدالملك الحوثي"، و"عبد الخالق الحوثي" المسؤول العسكري للحوثيين، و"عبد الله يحيى الحكيم" الرجل الثاني في الجماعة.

وتولى صالح (74 عاماً) الحكم في اليمن في الفترة من 1978 وحتى 2012 وتعد فترة حكمه أطول فترة حكم لرئيس في اليمن يحمل رتبة المشير العسكرية، ووصل إلى رأس السلطة في البلاد عقب مقتل الرئيس أحمد الغشمي بفترة قصيرة إذ تنحى عبد الكريم العرشي واستلم صالح رئاسة البلاد في فترة صعبة.

وأصدر مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عقوبات تشمل تجميد أصول الرئيس السابق الذي أطيح به في العام 2012 بعد اتهامه بالإساءة إلى المرحلة الانتقالية في اليمن من خلال دعم الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء، وفق ما أوردته هافينغتون بوست عربي.