ترك برس

أكّد وزير الشؤون الأوروبية، وكبير المفوضين في الحكومة التركية "عمر جليك" رفض بلاده المطلق لتعديل قانون الإرهاب، مقابل رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية.

وجاءت تصريحات جليك هذه خلال مؤتمر صحفي عقده في الممثلية الدائمة لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، عقب إجرائه لقاءات منفضلة مع كل من عضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن سياسة التوسعة والجوار يوهانس هان، ومفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في الاتحاد ديميتريس افراموبولوس.

وأوضح جليك أنّ سبب رفض أنقرة لتعديل قانون الإرهاب، نابع عن التهديدات الإرهابية التي تتلقّاها من منظمات إرهابية مثل داعش، وحزب العمال الكردستاني، وغيرها من المنظمات الناشطة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى وجوب عدم مطالبة تركيا بإجراء مثل هذه التعديلات في ظل التهديدات الإرهابية التي تتلقاها.

ولفت جليك إلى أنّ مسألة رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، تندرج ضمن إطار الاتفاق المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، فيما يخص إعادة قبول اللاجئين، وأنّ على الاتحاد الأوروبي، عدم مطالبة تركيا ببنود إضافية من أجل تنفيذ وعودها المقدمة حول تأشيرة الدخول.

وفي هذا الصدد قال جليك: "لا يمكن الفصل بين اتفاق إعادة القبول المبرمة بين الطرفين، ومسألة رفع تأشيرة الدخول عن مواطنينا، لأنذ مسألة رفع تأشيرة الدخول، تندرج ضمن بنود الاتفاقية، ولا يمكن الاستغناء عن هذا الشرط".

جدير بالذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر؛ حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان 2016، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. 

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المُعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.