ترك برس

استبعدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن يتعرض القطاع المصرفي التركي الذي يعاني من الديون المقومة بالعملات الأجنبية لأزمة شبيهة لما تعرضت لها المجر وبولندا خلال الأزمة المالية العالمية، عندما حدثت طفرة كبيرة للقروض العقارية المقومة بالفرنك السويسري أدت إلى انهيار مذهل.

وقال جيسون توفي، الاقتصادي المختص في شؤون الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونومكس"، للصحيفة، إن هناك أسبابا تدعو إلى عدم الشعور بالخوف من تكرار ما حدث لبولندا والمجر: أولا، لأنه ليس لدى الأسر التركية أي ديون بالعملات الأجنبية، حيث تم حظر الإقراض بالعملات الأجنبية منذ عام 2009.

ثانيا، أنه يسمح للمصارف المحلية فقط بتقديم قروض بالعملات الأجنبية لشركات لديها فواتير بالعملات الأجنبية، أوالشركات الكبيرة .ومن المفترض أن تكون متطورة بما يكفي لتحويط كافة تعاملاتها، حيث تملك الشركات التركية 100 مليار دولار من الودائع لدى البنك المركزي، في حين لم تكن لدى الأسر البولندية والمجرية أي أصول بالعملات الأجنبية لمقابلة التزاماتها المالية بالعملات الأجنبية،

وبحسب توفي، حتى الآن لا يبدو أن تراجع الليرة يتسبب في حدوث اضطرابات في الميزانيات العمومية.

وقال توفي إن المصارف تتمتع  بوضع جيد، مع ارتفاع العائدات على حقوق الملكية نقطتين إلى 16 في المئة العام الماضي، وارتفاع نسبة كفاية رأس المال 1.3 نقطة إلى 16.9 في المــئة من الأصـــــــــول المرجحة بالمخاطر.

وبحسب أوجراس يولكو، نائب كبير الاقتصاديين في المعهد الدولي،  بقيت حصة تركيا من القروض غير المنتجة عند مستوى 3 في المئة تقريبا منذ عام 2013، حتى بعد هبوط العملة من 1.8 ليرة مقابل الدولار إلى 4.29 ليرة. ويشير ذلك إلى أن النظام المالي يمكنه استيعاب صدمات مؤقتة، للتمويل، على الرغم من أن الرقم يستثني القروض التي أعيدت هيكلتها والقروض التي بيعت إلى أطراف ثالثة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن قرار الرئيس، رجب طيب أردوغان، بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 19 شهرا لتصبح في 24 يونيو/ حزيران ربما يكون إيجابيا، على الأقل من الناحية الاقتصادية. فبعد إجراء الانتخابات، لا بد أن تكون هناك على الأقل فرصة لأن تصبح مشاعر أردوغان أقل معارضة للسياسات النقدية الأكثر تشددا.

ويقدر هانج تران، المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، أن تركيا بحاجة إلى اجتذاب رأسمال أجنبي يعادل 25 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا، من أجل تغطية عجز الحساب الجاري وإطفاء ديونها الحالية.

وبالنظر إلى خلفية تتسم ببيئة عالمية صعبة وعوامل اللبس المحيطة بالسياسة المحلية والاقتصاد الكلي، فإن السبيل الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن تصبح الأصول التركية رخيصة بما يكفي لاجتذاب مقادير كافية من الاستثمارات الدولية.