ترك برس

في ظل التنافس المتصاعد على النفوذ وترسيم مناطق النفوذ البحري في شرق البحر المتوسط، تبرز مشاريع البنية التحتية للطاقة بوصفها ملفات تتجاوز أبعادها الاقتصادية والفنية، لتتداخل مع الحسابات الجيوسياسية وحقوق الدول الساحلية. ويأتي مشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص الرومية وإسرائيل في مقدمة هذه الملفات، في ظل الخلاف التركي اليوناني بشأن الحدود البحرية، والاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019.

وفي هذا السياق، تناول الكاتب الصحفي يحيى بوستان، في مقال بصحيفة «يني شفق» التركية، آخر التطورات المتعلقة بمشروع «الربط البحري الكبير» (GSI)، مشيرا إلى أن فرنسا أرسلت إلى أنقرة الإخطار الكتابي المنتظر عبر القنوات الرسمية، بشأن الأعمال المقرر تنفيذها في إطار المشروع، وذلك بعد اتصالات وتفاهمات دبلوماسية بين الجانبين.

وأوضح بوستان أن المشروع، الذي يُعرف في الأوساط التركية باسم كابل الكهرباء البحري بين جزيرة كريت وقبرص، يهدف إلى ربط البنية التحتية الكهربائية لليونان وقبرص الرومية، مع إمكانية امتداده لاحقا إلى إسرائيل. ورأى أن المشروع يحمل في ظاهره طابعا مدنيا، ولا يفترض أن يثير اعتراضا في الظروف الطبيعية، إلا أن مسار الكابل يمر عبر الجرف القاري التركي، الذي تعززت المطالبة التركية بحقوقه بموجب الاتفاقية البحرية الموقعة مع ليبيا، الأمر الذي يحوّل المشروع إلى قضية ذات أبعاد جيوسياسية.

وأشار الكاتب إلى أن الجدل حول المشروع لم يكن ليبلغ هذا المستوى لولا الخطوات التي اتخذتها اليونان خلال العام الأخير، والتي قال إنها تستهدف تغيير الوضع القائم في شرق المتوسط وبحر إيجه على حساب تركيا، بالتعاون مع إسرائيل.

وأضاف أن أثينا تحاول، من خلال التحالفات التي أقامتها والخطوات الميدانية التي تتخذها، فرض أمر واقع في المنطقة، بالتوازي مع رفع مستوى التوتر، بما يهدد العلاقات التركية الغربية التي شهدت تحسنا على خلفية الحرب في أوكرانيا. ولفت إلى أن وسائل الإعلام اليونانية روجت منذ بداية النقاش بشأن المشروع لآراء تعتبر أن المنطقة تقع ضمن السيادة اليونانية، وأن أثينا ليست مطالبة بالحصول على إذن من أي طرف، وهو ما انعكس أيضا في التصريحات الرسمية اليونانية.

خلاف حول الإخطار والتنسيق مع أنقرة

وبيّن بوستان أن الموقف التركي يقوم على أن جزءا من مسار أعمال مد الكابل يقع ضمن الجرف القاري التركي، ولذلك يتعين على اليونان أو الجهات المنفذة للمشروع إبلاغ أنقرة والتنسيق معها مسبقا.

في المقابل، ترفض اليونان الاعتراف بالاتفاقية البحرية التركية الليبية، وبالتالي لا تقر بأن المنطقة المعنية تقع ضمن الجرف القاري التركي، وتؤكد أن الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع تحتاج إلى الحصول على إذن من أثينا فقط.

وأوضح الكاتب أن الجانب اليوناني يدرك أن طلب الإذن من تركيا قد يُفهم على أنه اعتراف بالمطالب التركية بشأن المنطقة البحرية، ولذلك فضّل المضي في المشروع دون ذلك، مضيفا أن اقتراب موعد بدء الأعمال خلال نوفمبر/تشرين الثاني أسهم في تصاعد التوتر، خصوصا مع اتخاذ قرار بالمضي في المشروع بالتشاور مع إسرائيل.

المصادقة الليبية أربكت الحسابات اليونانية

واعتبر بوستان أن تطورا مهما طرأ على المشهد عندما صادق مجلس النواب الليبي، المحسوب على معسكر خليفة حفتر، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، على اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك.

وأشار إلى أن هذه الخطوة شكلت تطورا مهما بالنسبة إلى أنقرة، وأربكت الحسابات اليونانية، نظرا إلى أن أثينا ربطت جانبا كبيرا من سياستها في شرق المتوسط بموقف الأطراف الليبية من الاتفاقية التركية الليبية.

ولفت الكاتب إلى أنه سبق أن حذر من أن التطور الليبي قد يضع اليونان في موقف صعب، ولا سيما على الصعيد الداخلي، ويدفعها إلى تصعيد التوتر في مسارين، أحدهما مشروع الربط الكهربائي البحري. وأضاف أن الشركة الفرنسية التي ستتولى تنفيذ المشروع كانت قد أبدت في وقت سابق مؤشرات على استعدادها لإخطار تركيا، إلا أن التطورات في ليبيا أثارت احتمالات تراجع أثينا عن هذا المسار.

فيـدان يحدد الموقف التركي: لا نعترض على المشروع

وفي خضم هذه التطورات، أشار بوستان إلى أن أنقرة كانت تسعى إلى تثبيت المكاسب التي حققتها في الملف الليبي، مع تجنب تصعيد التوتر في شرق المتوسط، من دون السماح لليونان باتخاذ خطوة من شأنها تكريس سابقة تتعارض مع المطالب التركية.

وأوضح أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قدم، في هذا السياق، رسالة تهدف إلى خفض التوتر مع التأكيد على تمسك تركيا بحقوقها، قائلا إن أنقرة لا تطلب سوى إرسال إخطار كتابي من السفينة التي ستجري الأبحاث البحرية، يتضمن تحديد المنطقة التي ستعمل فيها وطبيعة الأنشطة والإحداثيات الخاصة بها.

وأضاف فيدان، وفق ما نقله الكاتب، أن تركيا لا تطلب أكثر من ذلك، وأنها لا تعارض المشروع إذا جرى الالتزام بهذه الشروط، مؤكدا أن موقف بلاده إيجابي تجاهه.

ورأى بوستان أن هذا الموقف يعكس رغبة أنقرة في منع تصعيد غير ضروري، مع الحفاظ على حقوقها البحرية وعدم السماح بتجاوزها.

إخطار يوناني ورد تركي عبر نافتيكس

وأوضح الكاتب أن السلطات اليونانية وافقت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني على إصدار تصريح الأبحاث المتعلق بالمشروع، ونشرت إخطارا ملاحيا عبر نظام «نافتيكس»، بالتزامن مع توجيه رسالة مفادها أن الشركات الفرنسية لن تطلب إذنا من تركيا.

وردت أنقرة بإصدار إخطار ملاحي مقابل، فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الإجراءات المتعلقة بالموافقة التي يتعين الحصول عليها من تركيا، وفقا للأحكام المستقرة للقانون الدولي للبحار، لم تستكمل بعد، وذلك فيما يتعلق بالجزء من النشاط المزمع تنفيذه داخل حدود الجرف القاري التركي.

وأكدت الوزارة، بحسب ما أورده الكاتب، أن تصميم تركيا على حماية حقوقها السيادية المستمدة من القانون الدولي كامل، في إشارة إلى تمسك أنقرة بموقفها من الأعمال البحرية المرتبطة بالمشروع.

باريس ترسل الإخطار المنتظر إلى أنقرة

وفي ما يتعلق بآخر المستجدات، قال بوستان إنه تواصل مع مصادر دبلوماسية لمعرفة مسار الاتصالات، وتبين له أن العلاقات بين تركيا والشركة الفرنسية التي ستنفذ المشروع جيدة، وأن للشركة استثمارات في تركيا، ما يجعلها حريصة على عدم الإضرار بعلاقاتها مع أنقرة.

وأضاف أن التواصل بين أنقرة وباريس بشأن هذه القضية يسير بصورة سليمة، وأن التفاهم الذي سبق التوصل إليه بين الجانبين كان يقضي بإرسال إخطار كتابي إلى تركيا قبل بدء الأعمال.

وكشف الكاتب أن هذا الإخطار أُرسل بالفعل من جانب فرنسا عبر القنوات الرسمية، موضحا أنه لا يعرف تفاصيل مضمونه، ولا ما إذا كان يلبي جميع التوقعات التركية، وهي مسألة قال إن الأيام المقبلة ستكشف عنها.

وختم بوستان بالإشارة إلى أن رد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على سؤال وجهه إليه صحفي يوناني بشأن القضية، عندما قال إن «كل شيء على ما يرام»، قد يكون مرتبطا بوصول الإخطار الفرنسي إلى أنقرة، في مؤشر على أن الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا وفرنسا أحرزت تقدما في هذا الملف، رغم استمرار الخلاف مع اليونان بشأن الحقوق البحرية وطبيعة التنسيق المطلوب لتنفيذ المشروع.