ترك برس

تناول تقرير في موقع "الجزيرة نت"، دلالات الحملة الأمنية الواسعة التي تشنها قوات المعارضة السورية، بدعم تركي، داخل المناطق المحررة في إطار عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وقال التقرير إن ريف حلب الشمالي يشهد منذ قرابة أسبوع حملة أمنية واسعة يقودها "الجيش الوطني" المشكل حديثا من فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، ضد من يصفهم بالخارجين عن القانون الرافضين للامتثال للقضاء والأحكام المدنية والعسكرية.

ووفقًا للتقرير، تشمل الحملة مناطق ما باتت تعرف بـ"درع الفرات/غصن الزيتون" في حلب، وهي المناطق التي خاضت فيها فصائل المعارضة معارك ضارية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية بدعم من القوات التركية.

وذكرت وكالة الأناضول التركية إن الجيش الحر، يسعى بدعم من الجيش التركي، إلى تعزيز الأمن والاستقرار بمدن وبلدات ريف محافظة حلب الشمالي، التي تم تحريرها من مجموعات إرهابية خلال الأشهر الماضية.

وبحسب القائمين على الحملة من "الجيش الوطني" والشرطة العسكرية، فإن العشرات من قادة فصائل تدعي تمثيل المعارضة سلموا أنفسهم للجيش الوطني مع عناصرهم، في مدن عفرين وجرابلس والراعي وإعزاز، حقناً للدماء وتجنيب المدنيين خطر المعارك.

وكانت عفرين شهدت فوضى أمنية وحوادث خطف مدنيين وناشطين مقابل الحصول على فدية مالية، إضافة لتفجيرات مجهولة تستهدف الأهالي، الأمر الذي أثار حالة تململ وغليان شعبي وسط دعوات للحد من هذه التجاوزات ومعاقبة المسؤولين عنها.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني النقيب يوسف حمود، إن الحملة بدأت بعفرين في 18 الشهر الجاري، ثم انتقلت لمدن الباب وجرابلس وإعزاز، ضد المجموعات المتمردة التي لا يناسبها أن تسود حالة الاستقرار والأمن بالمنطقة من أجل تحقيق مكاسبها الشخصية بأعمال الخطف والسلب والنهب بحق السكان، حسب قوله.

وأضاف حمود أن بعض هذه المجموعات تنتمي للجيش الحر وورد بحقها عشرات الشكاوى من السكان لدى الشرطة العسكرية والمدنية "مما دفعنا للقيام بدراسة أمنية في هيئة أركان الجيش الوطني وتم عمل جداول بأسماء تلك المجموعات بهدف ملاحقتها والقبض على عناصرها".

واعتبر - حسب الجزيرة نت - أن الحملة حققت أهدافها في مرحلتها الأولى لاسيما أنها استهدفت المجموعات الأشد خطرا، مشيرا إلى بدء المرحلة الثانية من الحملة السبت، في مدينتي عفرين وجنديرس مع إعلان حظر التجوال فيهما.

وفيما يخص عدد الذين تم اعتقالهم أو سلموا أنفسهم للشرطة العسكرية، قال المتحدث إن عددهم تجاوز 70 شخصاً خلال المرحلة الأولى، وإنه ستتم إحالتهم إلى القضاء العسكري لإجراء التحقيقات ومحاكمتهم.

في الأثناء، عبر عدد من الأهالي في ريف حلب عن ارتياحهم للحملة الأمنية في مدن وبلدات المنطقة مطالبين باستمرارها ومحاسبة الجميع دون استثناء أو محسوبيات.

عبيدة ياسين أحد سكان مدينة الباب قال "كنا ننتظر هذه الحملة لمحاسبة من يدعون أنهم من الجيش الحر ويعملون تحت راية الثورة السورية، ونتمنى أن تستمر الحملة وتطال المدنيين أيضا وليس فقط العسكريين وكل من قام بتشويه صورة المعارضة".

بينما طالب حسن الأحمد -وهو من أهالي ريف حلب- باستمرار الحملة في كافة مناطق المعارضة بالشمال السوري، ومحاسبة المفسدين حتى من الأشخاص المحسوبين على بعض الفصائل ممكن ارتكبوا جرائم بحق المدنيين، داعيا إلى عدم التهاون مع أي منهم.

من جهة أخرى، اعتبر الناشط الإعلامي عمران الدوماني أن الحملة تأخرت بعض الشيء، وأنه كان يجب أن تتم منذ نهاية معارك عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين، مضيفا أن هذه المجموعات اعتقدت أن لا أحد سيطالها فاعتدت على المدنيين وأملاكهم، حسب قوله.

ويعقد الكثيرون آمالا على "الجيش الوطني" الذي تم تشكيله نهاية عام 2017 من قبل وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة، والذي يجمع في صفوفه فصائل المعارضة المناوئة لنظام الأسد.

وكانت فصائل الجيش الحر وقعت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الفائت اتفاقا يقضي بتشكيل جيش وطني تابع لوزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة.