ترك برس

قال خبير في القانون الدولي إن تركيا لديها خيارات عديدة لتدويل قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على يد شخصيات سعودية حكومية، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وفي حديث للقناة التركية (TRT عربي)، قال أيمن خالد، الخبير في القانون الدولي، إن تركيا لديها خيارات عديدة لتدويل القضية وأمامها صلاحيات عديدة مثل تحريك الأمم المتحدة وأخذ الملف للمحكمة الدولية الجنائية.

وأشار خالد إلى أن اللجنة الأممية أقرت الدعوى على أنها "إعدام خارج القانون" وهو الأمر الذي لا لبس فيه، وبموجبه يُساءل الطرف السعودي جنائياً وسياسياً.

وأفاد أن مجلس الأمن إذا اقتنع بالملف ولديه كل القرائن يحيله للمحكمة الجنائية من ثم يتوجب على المجتمع الدولي تحريك الآليات التنفيذية لمساءلة المتورطين.

وبعد نحو 4 أشهر على مقتل خاشقجي، أعلنت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، توجُّهها إلى تركيا الأسبوع المقبل، لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الزيارة تأتي عقب تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أعلن فيها أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بتحويل قضية خاشقجي إلى المستوى الدولي.

وكان تشاوش أوغلو أعلن في وقت سابق، أن تركيا أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في ملف الجريمة، وأن أنقرة ستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة.

قضية خاشقجي عادت إلى واجهة الأحداث من جديد، وهذه المرة ببعد دولي، قد يجيب عن الأسئلة التي ما زالت عالقة حول من أصدر أوامر القتل ومصير جثة الصحفي السعودي.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء كالامارد، لوكالة "رويترز"، إنها "ستقود تحقيقاً دولياً مستقلاً في مقتل الصحفي السعودي وستبدأ بزيارة لتركيا من 28 يناير/كانون الثاني حتى 3 فبراير/شباط".

كما أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن فريقاً من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقاً في مقتل خاشقجي.

وقال المكتب في بيان إن كالامارد ستتوجه برفقة المحامية البريطانية، هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا، في زيارة لتركيا في الفترة من 28 يناير/كانون الثاني، وحتى الثالث من فبراير/شباط.

وأوضحت المقررة الأممية أنها ستقيّم "الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للرد على الجريمة وطبيعة مسؤولية الدول والأفراد عن القتل".

وأشارت إلى أنها سترفع ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة 19 يونيو/حزيران.