ترك برس

تتابع الأوساط السياسية عن كثب المباحثات التي يجريها المحققون الدوليون بقيادة مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أجنيس كالامارد، حول جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على يد شخصيات سعودية حكومية.

ووصلت أجنيس كالامارد، إلى تركيا في زيارة تستغرق أسبوعا مع فريق من خبراء الطب الشرعي والقانون، واجتمعت يوم الاثنين مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن لجنة التحقيق ستركز على تحديد المسؤولين. ودعا المخابرات المركزية الأمريكية لتقديم التسجيلات التي رصدتها للجريمة.

وحسب وكالة "رويترز"، أضاف روث متحدثا للصحفيين خلال فعالية في جنيف، أن كالامارد تحاول النظر في مسألة من أعطى تصريح القتل.

وتابع قائلا "لا شك في أنها كانت عملية للحكومة السعودية، لكن موقف الحكومة هو أنها عملية مارقة لأشخاص ليس لهم علاقة بشكل ما بولي عهد السعودية رغم أن عددا من مساعديه المقربين ضالعون فيها بشكل وثيق..

وكانت ثمة تقارير عن مكالمة أجريت مع الرياض لإبلاغ القائد بتنفيذ المهمة. لذا فإن المقررة الخاصة ستنظر في الأدلة المتوفرة لتحديد مسؤولية ولي عهد السعودية".

وأضاف روث، الذي قال إنه تحدث مع كالامارد الأسبوع الماضي، "توصلت المخابرات المركزية الأمريكية، بناء على عمليات رصد على ما يبدو، إلى أن ولي العهد أمر بالقتل، وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي هذه النتيجة..

آمل أن تطلع المخابرات المركزية الأمريكية المقررة الخاصة على هذه (التسجيلات) التي رصدتها وهذا الدليل".

وقال "أعتقد أن هذه المسألة مهمة بما يكفي لاعتبار أن الوقت حان بشكل ما للكشف عنها (التسجيلات) حتى نتمكن جميعا من الاطلاع عليها. أعرف أن المقررة الخاصة تضغط من أجل ذلك".

وأضاف أن جريمة القتل المروعة جذبت الانتباه إلى احتجاز الحكومة السعودية لنشطاء، بينهم نساء، وما يتردد عن سوء معاملتها لهن وإلى حملة القصف التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

واغتيل خاشقجي، وهو كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول وتعتقد المخابرات الأمريكية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة أمر بعملية قتل خاشقجي الذي قطعت أوصاله.