ترك برس

كانت تركيا في مقدمة الدول التي انتقدت العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيراني، لما لهذا القرار من تداعيات سيئة على الاقتصاد التركي، لا سيما أنها تعتمد على واردتها النفطية لسد احتياجات البلاد.

وقرر الرئيس الأمريكي إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، وضمان "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، واعتبارًا من مطلع أيار/ مايو المقبل، ستواجه هذه الدول ومن بينها تركيا عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

ونظرًا لاعتمادها على واردات النفط، فإن الاقتصاد التركي الذي دخل في ركود في أواخر العام الماضي، معرض بشكل خاص لزيادات الأسعار، كما أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة التركية التي فقدت 30% من قيمتها خلال الأشهر القلية الماضية.

وقال ديفيد غليلفاند الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للاستشارات، لموقع الجزيرة الإنجليزي "باستثناء العراق لا تعتمد أي دولة أخرى كثيرا على واردات الطاقة من إيران مثل تركيا. إن أي إنهاء أو تخفيض كبير في واردات النفط من إيران من شأنه أن يزيد من فاتورة استيراد تركيا بشكل كبير، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد التركي".

وقال سليم سازك الباحث في جامعة براون إن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران استولى عليها فريق مؤيد لإسرائيل وللخليج، وهوما أدى إلى عزل حلفاء الولايات المتحدة.

وأضاف أن "لا أحد يريد استراتيجية صفر تسامح مع إيران باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل. أعتقد أن هناك الكثير من الاستياء من تلك الاستراتيجية في أنقرة وبروكسل وأماكن أخرى."

وفي مواجهة تهديد الغرامات بمليارات الدولارات والاستبعاد من النظام المالي الأمريكي، يبدو أن كثيرا من شركات النفط التركية خففت من نشاطها التجاري مع إيران في الأشهر الأخيرة. ووفقا لتقرير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، صدرت إيران 144 ألف برميل من النفط الخام يوميًا إلى تركيا، مقارنة بمعدل يومي قدره 244 ألف برميل في عام 2017.

وبعد زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي، اقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنشاء آلية مالية مع تركيا للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وقال غليلفاند إن تركيا وإيران يمكنهما إيجاد طرق بديلة للتداول بالدولار من خلال المقايضة أو استخدام العملات المحلية أو الذهب.

وأضاف أن تقاسم البلدين للحدود البرية يمكنهما من ترتيب المدفوعات فعليا، وتجنب النظام المالي الدولي، لكنه استدرك بالقول بأنه: "على الرغم من وجود هذا الخيار، فإن الشركات المحلية ستخطو بحذر، فحتى لو لم تكن تستخدم النظام المصرفي الدولي لتسوية التجارة مع إيران، فإنها ستستمر في الاعتماد عليه في المعاملات الأخرى".

وأشار غليلفاند إلى أن تركيا ستواجه تحدي إيجاد بديل للنفط الإيراني. وستكون في المقدمة السعودية والعراق، ولكن الاستيراد من هذين البلدين سيترتب عليه تكاليف أعلى لنقل النفط وتكريره، فضلًا عن ارتفاع الأسعار.