ترك برس
أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً أن تحالفها مع تركيا، يجري في أجواء من الشفافية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها وكيل وزارة الدفاع الليبية، صالح النمروش.
وأضاف أن تحالف حكومة الوفاق الوطني مع تركيا، ردّ فعل يتناسب مع دعم الإمارات ومصر وروسيا لحفتر، وأنه حق سيادي لا يخالف القانون الدولي.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل إفساد مؤامرات في البحر المتوسط، في إشارة إلى ما يجري على الساحة في ليبيا.
ودعا أردوغان "الرأي العام الدولي، لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهة الانقلابي حفتر"، موضحاً أن "تركيا ستواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط، بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها."
ومضى أردوغان قائلا: "من الواضح أن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم - التي أبرمناها مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط - ما تزال قائمة". وذكر أن بلاده أبلغت الأمم المتحدة بما تضمنته.
هذا وتعززَ دعم أنقرة لطرابلس في أعقاب توقيعها مع حكومة الوفاق الليبية مٌذكرتي تفاهم، إحداها للتعاون في المجال العسكري، وأخرى عُرفت بمذكرة الصلاحيات البحرية، وذلك في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وعسكريًا، تدعم تركيا حكومة الوفاق التي استعادت السيطرة على مدن بالساحل الغربي الليبي، بعد معارك قوات الجنرال خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي".
أما بموجب مٌذكرة الصلاحيات البحرية، ستوسع تركيا من أعمال التنقيب عن الغاز والبترول في شرق البحر المتوسط، اعتمادًا على مبدأ الجرف القاري الذي يعطي الدول حدودًا بحرية تمتد إلى 200 ميل على الأقل.
وتنازع مليشيا حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
