ترك برس
أكد نائب رئيس الوزراء التركي السابق، جودت يلماز، أن بلاده ليس لها أطماع في ليبيا، وأنها تدعم الحل السياسي للأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق الوطني كان عاملًا رئيسيًا في هزيمة حفتر.
وقال يلماز في حديث لموقع "ميدل إيست مونيتور" إن تركيا تدعم العملية السياسية بكل إخلاص لكنها لا تعتقد أن حفتر سيكون له دور في مستقبل ليبيا".
ووفقًا ليلماز، فإن احتياطيات ليبيا من النفط والغاز الطبيعي ستكون تحت سيطرة الحكومة الليبية ولن تستولي عليها تركيا.
وقال: "نعتقد أن الموارد في ليبيا تخص الشعب الليبي، ولا تنتمي إلى أي قوة خارجية ... ونأمل أن نرى الحكومة الليبية تسيطر على هذه المنطقة وتصدر نفطها لإعادة بناء البلاد".
ولفت إلى أن تدخل تركيا في ليبيا يخنلف عن النهج الأوروبي الكلاسيكي. وقال: "تستخدم القوى الأوروبية هذه الموارد لمصلحتها الخاصة دون أي فائدة للدول الأفريقية، في حين اتبعت تركيا دائمًا نهج الكل رابح".
وأوضح أن الحكومة التركية قدمت نموذجًا جديدًا، فالشركات التركية تعمل ليس فقط لمصلحتها الخاصة، ولكن أيضًا لصالح الدول التي تعمل فيها. وهذا ينطبق على ليبيا وعلى أي دولة أفريقية أخرى.
وأكد المسؤول التركي أن مشروع غاز شرق المتوسط تجاهل أهمية تركيا كلاعب رئيسي في المنطقة، من حيث الحجم والسياسة، ولكن أحبطته عمليات التنقيب التركية في المياه حول قبرص واتفاقياتها الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني.
وقال: "نحن نحاول فقط الدفاع عن حقوقنا، ولن نسمح لأي شخص أن يضر بمصالحنا ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية".
وتابع بالقول: "لهذا السبب وقعنا اتفاقًا مع ليبيا. نحن مستعدون للتفاوض مع جميع البلدان. ندعوهم جميعًا للمجيء والتفاوض معنا، لكنهم لا يستطيعون فرض شيء على تركيا".
وشدد يلماز على أن إشراك تركيا لن يفيد فقط مصالحها الخاصة، بل سيفيد مصر أيضًا، لافتًا إلى أن الاتفاق بين مصر واليونان لم يكن في مصلحة مصر.
وحول الخلاف المتصاعد بين أنقرة وباريس في الآونة الأخيرة، اتهم يلماز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتباع سياسات خاطئة والوقوف مع الطرف الخطأ في الصراع الليبي.
وقال: "بينما تدعم إدارة ماكرون جنرالًا غير شرعي، فإن تركيا تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا. نتوقع من فرنسا أن تفهم خطأها وأن تعود إلى الموقف الشرعي الذي يتماشى مع القانون الدولي".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
