ترك برس

قال خبيران أجنبيان، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، "ملائمة للأسواق وللمستثمرين".

والجمعة، أعلن الرئيس أردوغان، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، تركز على مجالات المالية العامة والتضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري والتوظيف في إطار استقرار الاقتصاد الكلي.

وسبقها في مارس 2020، حزمة جديدة من التدابير لمواجهة كورونا تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، وخُصصت لها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15.5 مليار دولار)، كخطوة لاحتواء الأزمة وتفادي البلاد تسجيل خسائر.

وأوضح بيوتر ماتيس، استراتيجي الأسواق الناشئة في "رابوبنك" (شركة هولندية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية) في تصريح لوكالة الأناضول، أن حزمة الاصلاحات الاقتصادية تتضمن أحد أهم القضايا إلحاحا في الاقتصاد التركي وهي مكافحة معدلات التضخم.

وأضاف أن الحزمة تضمنت عناصر صديقة للسوق يمكن أن تخفض التضخم إلى مستويات متدنية، مشيرا إلى أهمية إنشاء لجنة استقرار الأسعار التي تؤدي إلى تغييرات هيكلية في بعض العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار المواد الغذائية.

وذكر ماتيس أن أسعار المواد الغذائية هي من الأسباب الرئيسية للضغوط التضخمية، وأن الإصلاحات الاقتصادية هي مؤشر على أن الحكومة والبنك المركزي التركي ينسقان السياسات لخفض التضخم لنحو 5 في المئة.

بدوره، أفاد تيموثي آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في "بلوباي" لإدارة الأصول ومقرها لندن، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، تشكل بيئة ملائمة لعالم الأعمال والمستثمرين.

وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية ستكون مفيدة في توجيه وبقاء الشركات التي تمتلك قروضا مالية متعثرة.