ترك برس

قالت منسقة وزارة الخارجية التركية لشؤون آسيا، كزبان نيلوانا داراما، إن مبادرة "آسيا من جديد" ليست توجها جديدًا في السياسة الخارجية التركية، لكنها تعبر عن سياسة أكثر شمولا ونهج لتعزيز العلاقات مع بلدان وشعوب القارة.

وأضافت السفيرة داراما، في حديث لوكالة الأناضول، أن مبادرة "آسيا من جديد" المعلنة من قبل تركيا عام 2019، تهدف للاستفادة من الفرص التي أوجدتها التطورات في آسيا وإمكانية التعاون بشكل أكثر فاعلية مع بلدان القارة.

وذكرت أن أحد الأهداف الأساسية للمبادرة هو تحقيق هيكل متوازن لتجارة تركيا مع آسيا وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

وأردفت: "المنتجات التي تمتلك قيمة مضافة عالية، وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والسياحة، والتمويل وقطاعات الصناعة الدفاعية، والبنية التحتية، والنقل، والخدمات اللوجستية، ومشاريع الطاقة تعتبر بين أهم مجالات التعاون التي تعتزم تركيا تعزيزها في إطار المبادرة".

وأشارت أن علاقات تركيا مع الدول الآسيوية، التي ترتبط معها بعلاقات تاريخية وثقافية وثيقة، ذاهبة نحو التنوع والتعميق من خلال مشاريع مشتركة تشمل مجالات التعليم والثقافة والفنون والرياضة أيضًا، وهو ما سيساهم في تعزيز أواصر الصداقة بين تركيا وشعوب القارة الآسيوية.

وشددت على أن موقف تركيا النشط في المنصات الإقليمية والآسيوية ومتعددة الأطراف وتعاونها الملحوظ مع الدول الآسيوية سيسهم في النهوض بأهداف السياسة الخارجية التركية.

وحول ما إذا كانت مبادرة "آسيا من جديد" تعني تغييرًا في اتجاه السياسة الخارجية التركية، قالت داراما: "تركيا لا تبحث بأي حال من الأحوال عن منصة جديدة، هدفنا هو تعزيز مكانة بلدنا داخل المؤسسات الأوروبية في طريق الاندماج المستمر".

وتابعت: "لكننا لا نغفل أننا في عالم متعدد الأقطاب وعلينا مواصلة نهج السياسية الخارجية التركية الذي كان دائمًا متعددة الأبعاد، نعمل على تعزيز علاقاتنا القائمة أصلًا مع البلدان الآسيوية بما يخدم مصالح الأطراف المشاركة".

وفي أغسطس/آب 2019، أعلنت الخارجية التركية عن مبادرة "آسيا من جديد"، بهدف تعزيز التعاون مع الجول الآسيوية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها.

** جذورنا في آسيا

وأوضحت المسؤولة التركية، أن المبادرة المذكورة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية بطريقة أكثر منهجية واستقرارا من خلال تطوير مناهج شبه إقليمية ومناهج خاصة بكل بلد على أساس استراتيجية كلية وشاملة.

وأكدت أن "تركيا ليست دولة أوروبية فحسب، بل هي أيضًا دولة آسيوية، حيث أن علاقات أنقرة الراهنة مع آسيا متجهة نحو مزيد من التطور والازدهار".

وأضافت: "جذورنا في آسيا، لدينا تاريخ طويل من العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية مع الدول الآسيوية، إن علاقاتنا الثنائية مع الدول الآسيوية آخذة نحو مزيد من التطور يومًا بعد يوم".

وذكرت أن الدول الآسيوية شهدت حراكًا اقتصاديًا على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أن المراكز المالية ومراكز القوة الاقتصادية تقع اليوم في آسيا التي تزداد قوة جيوسياسية.

وسلطت الضوء على الأهمية الخاصة الممنوحة لجنوب شرق آسيا ضمن مبادرة "آسيا من جديد"، قائلة: "لم نتمكن بعد من الاستفادة الكاملة من إمكانات التعاون القائمة مع دول المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 650 مليون نسمة وتمتلك إمكانات سوقية واقتصادية مهمة".

واستدركت: "لدى آسيا اقتصادات ضخمة تقترب من 3 تريليونات دولار، هذا يعني خامس أكبر اقتصاد في العالم".

وأشارت أن الدول الواعدة في آسيا تقع في جنوب شرق القارة، وتركيا لديها شراكة استراتيجية مع دول شرق آسيا واليابان وكوريا الجنوبية، وفي تعاون اقتصادي جاد مع الصين.

واستطردت: "هذه الجهود تجري بالتوازي مع التركيز على تطوير أكبر للعلاقات الاقتصادية مع بلدان جنوب شرق آسيا".

ولفتت أن اتفاقية التعاون الاقتصادي الإقليمي الشامل (RCEP)، التي تضم اليابان والصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، تم توقيعها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويتم في هذه الأثناء إنشاء أكبر سوق حرة في العالم هناك.

وتابعت: "نهدف في تركيا إلى مراقبة هذه المنظمات عن كثب وتضمينها في نطاق مبادرة آسيا من جديد. نحن نحاول فهم التحديات والفرص التي قد تفرضها هذه التطورات على البلدان الثالثة".

** مشروعا "الممر الأوسط" و"الحزام والطريق"

ولفتت داراما، أن تركيا كانت أول دولة اعترفت باستقلال دول آسيا الوسطى ومن أوائل الدول التي فتحت سفارات في هذه المنطقة.

وتابعت: "مشاريع التواصل والاتصال والطاقة مع دول القوقاز ودول آسيا الوسطى، موجودة على جدول أعمالنا منذ سنوات، نتوقع أن تخدم تلك المشاريع شعوب المنطقة إضافة لبلدان المجلس التركي".

وأكدت أن "العلاقات مع جمهوريات آسيا الوسطى في نطاق المبادرة هي من بين الأولويات الأساسية والاستراتيجية للسياسة الخارجية التركية".

وأردفت: "تحتل تركيا مكانة رئيسية في مشاريع الربط الإقليمية والعالمية، التي تعتبر مهمة من حيث الأمن الغذائي وأمن إمدادات الطاقة واستمرارية سلاسل التوريد".

وتابعت: "في هذا السياق، يعتبر مشروع الممر الأوسط، من المشاريع المهمة التي توفر تواصلًا جغرافيًا بين تركيا وتركمانستان وكازاخستان عبر جورجيا وأذربيجان وبحر قزوين، ومن هنا إلى أفغانستان وباكستان والصين، وهي المنطقة المحتوية على فرص اقتصادية جادة لجميع البلدان".

وحول مشروع "الحزام والطريق" الصيني، أفادت المسؤولة التركية، بأن المشروع المذكور يعتبر من المشاريع الاقتصادية الضخمة للغاية وسيكون له تأثيرات عالمية ضخمة أيضًا".

واستدركت: "تركيا أطلقت مبادرتها سابقة الذكر (آسيا من جديد) في وقت مبكر جدًا من أجل زيادة التواصل مع المناطق الجغرافية التي هي ضمن مشروع الحزام والطريق".

** شبكة التمثيل الدبلوماسي

وذكرت داراما، أن تركيا افتتحت ما مجموعه 17 بعثة دبلوماسية جديدة في آسيا منذ عام 2003، تتكون من خمس سفارات و12 قنصلية.

وأشارت أن "شبكة التمثيل الدبلوماسي التركي في بلدان آسيا تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة"، وأن تركيا تساهم بشكل نشط في المنظمات والمنتديات الإقليمية.

وختمت بالقول: "في عام 2020، تولت تركيا رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية (APA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ومجموعة (D-8)، وحوار التعاون الآسيوي، حيث يتم تنفيذ مشاريع مهمة تعزز من دور تركيا كشريك أساسي لدول القارة الآسيوية وبلدان منظمة شنغهاي للتعاون".