ترك برس

كشفت وكالة الأناضول التركية للأنباء، عن وجود علاقة قائمة بين شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الأسمنت، وتنظيم "داعش"، وذلك بعلم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية الفرنسية.

والوثائق المذكورة هي مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية، تظهر اطلاع باريس على العلاقة القائمة بين شركة "لافارج" الفرنسية النشطة في سوريا و"داعش".

وتظهر الوثائق، قيام "لافارج" بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع التنظيم الإرهابي.

ويتضح من خلال الوثائق، أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذّر "لافارج" من أنشطتها مع "داعش" التي تشكّل "جريمة ضد الإنسانية"، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.

وبحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن "داعش" اشترت كميات كبيرة من الإسمنت من "لافارج"، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تؤكد الوثائق أن "لافارج" حظيت بدعم من جهاز الاستخبارات الفرنسي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، رفض القضاء الفرنسي إبطال الاتهام الموجه لشركة "لافارج" بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.

ويمهد القرار الصادر عن محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي بالبلاد، الطريق لاتهام الشركة الفرنسية بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لتمويلها تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما ذكرته "الأناضول."

وألغت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف في باريس، الذي صدر في نوفمبر/ تشرين ثان 2019، القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى "لافارج" بـ"الضلوع بجرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطاتها في سوريا حتى العام 2014.

وتواجه شركة "لافارج" اتهامًا بدفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.

وتواجه "لافارج" اتهامًا بدفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية اتهاما مبدئيا للشركة "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا.