ترك برس

دخلت الموانئ التركية لتكون أحد الخيارات المتاحة أمام الحكومة اللبنانية، لتخزين القمح والحبوب، مع غياب مخازن استراتيجية في لبنان، عقب انفجار مرفأ بيروت وتدمير صوامع الحبوب.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، في حوار مع وكالة الأناضول، السبت، إن الحكومة اللبنانية قد تستخدم الموانئ التركية لتخزين القمح والمواد الغذائية.

لقاء سلام، جاء على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، المنعقد في مدينة أنطاليا غرب تركيا، ويستمر للفترة بين 11 ـ 13 مارس/ آذار الجاري.

** خيار استراتيجي

وقال: "حاليا ربما نستعين بالموانئ التركية لتخزين القمح الذي ستشتريه الدولة اللبنانية.. ليس لدينا مخزون احتياطي بعد انفجار مرفأ بيروت، وخسرنا الأهرامات (الصوامع) التي تخزن القمح".

ويعتبر الموقع الجغرافي أحد أبرز العوامل التي تجعل من الموانئ التركية مخزنا استراتيجيا للقمح والحبوب، إلى جانب تطور الخدمات اللوجستية وقطاع النقل التركي.

وبينما تحتاج بيروت لتوفير كميات كافية من احتياطات القمح على وجه الخصوص، بالتزامن مع تذبذب سلاسل الإمدادات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن البلاد لا تملك مخازن ضمن مواصفات حفظ الحبوب.

وزاد الوزير: "يمكن أن نستعين بالموانئ التركية.. لتخزين المواد الغذائية وعلى رأسها القمح، لإعادة تصديرها إلى لبنان على مراحل، تستطيع من خلالها البلاد استيعاب هذه الكميات".

"تركيا إلى جانب لبنان وداعمة له بشكل كامل، وحجم التبادل التجاري يتحسن واللقاءات في أنطاليا أعطت بعض الأمور الواعدة التي تحتاج لمتابعة في الأسابيع والأشهر القادمة".

** تعاون تجاري

وأبلغ الوزير اللبناني مراسل الأناضول، أن باب الاستيراد إلى لبنان فُتح من تركيا، منذ نحو 3 أسابيع.. "وكانت خطوة جيدة من الجانب التركي".

وزاد: "كان هناك تجاوب إيجابي من دول مثل قطر والعراق للتعاون مع لبنان، ومساعدته للخروج من الأزمة التي يمر بها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وبيّن أن "بيروت تأثرت بجائحة كورونا مثل كل البلدان، لكن تركيا بلد شقيق وقريب وقادر أن يكون إلى جانب لبنان بشكل سريع".

** الأزمة الاقتصادية

وقال الوزير اللبناني إنه عقد خلال المنتدى، "لقاءات مميزة ومهمة منها اجتماعات مع الوزراء من العراق وقطر ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي.. كان هناك تجاوب من قبلهم في هذا المؤتمر، ومتابعة لعدة ملفات تحدثنا بها، في طليعتها الأزمة الاقتصادية".

واستطرد: "المنتدى (أنطاليا) نافذة لنا للدخول على كل أصحاب القرار والشأن، للجلوس معهم على طاولة واحدة للحديث عن كيفية مساعدة لبنان في المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".

"لبنان كان بوضع صعب قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ويستورد منهما ما يقارب 70 بالمئة من القمح، مما يشكل مشكلة كبيرة للبنان بعد شهرين، لأن مخزون القمح يكفي هذه الفترة".

ودخل الاقتصاد العالمي في أزمة تذبذب إمدادات القمح والحبوب، بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعتبر أوكرانيا خامس أكبر مصدّر للقمح عالميا بمتوسط 18 مليون طن سنويا، بينما روسيا الأولى عالميا بـ 44 مليون طن سنويا.

وزاد سلام: "نحن في إطار البحث عن أسواق جديدة، لنستطيع استيراد مادة القمح، وإلا ستكون هناك أزمة في المادة الأساسية لصناعة الخبز، يتكل عليها المواطن اللبناني وتحديدا الطبقات الفقيرة بالبلاد".

"كما أن هناك عدة مواد غذائية نستوردها من مناطق مجاورة لروسيا وأوكرانيا، ومنها مولدوفا وغيرها، مثل الزيوت النباتية والسكر والحبوب التي شهدت أسعارها ارتفاعا جنونيا".

واعتبر أنه "في ظل انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، نحن نتعاون مع عدة دول بما فيها تركيا لتأمين هذه المواد واستمراريتها بأسعار مقبولة، ليتمكن المستهلك اللبناني أن يتحملها".

** أسعار النفط

وأكد سلام، أن "لبنان لا يتحمل الارتفاع الجنوني بأسعار النفط (..) كان البرميل 60 دولارا واليوم بات 120 دولارا، ويقال بأنها سترتفع أكثر".

وبينما يعاني الاقتصاد اللبناني من تراجع حاد في القوة الشرائية، فإن انعكاسات استيراد النفط والمشتقات سترخي بثقلها على الاقتصاد اللبناني وعلى المستهلك وكل العمليات المتعلقة بالنقل.

وحول الحلول المنتظرة، قال: "في لقاءاتي، أبدى العراق تجاوبا باستكمال التعاون الحاصل مع لبنان، لأن العراق يؤمن الوقود الذي يساعد بموضوع الطاقة في لبنان، وأكد استمرار التعاون وتوسيعه".

وشدد على أن "الأزمة مع دول الخليج تتجه نحو الحلحلة.. وهذه الحكومة جادة في عملها بإصلاح العلاقات وإعادتها لمسارها الصحيح وهناك عدة مبادرات من الكويت ودول عربية".

ويسعى لبنان للتوصل إلى برنامج مساعدات مع صندوق النقد الدولي للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.