ترك برس

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفق الجانبان التركي والسوداني خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم، على زيادة حجم التجارة والاستثمار بينهما إلى مليار دولار بنهاية عام 2018، وصولاً إلى 10 مليارات خلال 5 سنوات.

والتزمت أنقرة إنشاء سكك حديدية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وفتح أسواق تركية لصادرات اللحوم وبناء القدرات المؤسسية والبشرية وتفاهمات فى مجالات النفط والغاز والبنوك المركزية، وفق تقرير لصحيفة "العربي الجديد".

لم تمضِ 6 أشهر بعد على زيارة أردوغان السودان، حتى وجّه الجهات المختصة بتسريع عمليات التعاون الاقتصادي بين الخرطوم وأنقرة، ما دفع بوزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إلى دعوة وزراء القطاع الاقتصادي السوداني لزيارة تركيا لبحث كيفية تعزيز علاقات البلدين.

وبحسب "العربي الجديد"، كان مسؤول ملف العلاقات السودانية - التركية، عوض الجاز، التزم إيجاد صيغة لعلاقاتٍ مصرفية مع أنقرة عبر معالجة البيروقراطية في حال ظهور تعقيدات بإجراءات الاستثمار.

وقالت إن هذه النقطة تُعد غاية في الأهمية، إذ قدّم رجال أعمال أتراك شكاوى متعددة من التعقيدات والبيروقراطية عقب توقِيعهم على 7 اتفاقيات في الخرطوم "خلال ملتقى اقتصادي مشترك" في مجالات التعدين وإنشاء المسالخ والصوامع والفنادق والإنشاءات والبُنى التحتية المختلفة، إلى جانب اتفاقيات في مجال البرمجيات واتفاقية في مجال التمثيل التجاري.

وأكد هؤلاء استعدادهم لتنفيذ ما اتُفق عليه خلال 5 أعوام حال قيام الجانب السوداني بتذليل العقبات. وتبلغ الاستثمارات التركية في السودان حوالى 500 مليون دولار في أكثر من 150 شركة يعمل فيها أكثر من 4 آلاف تركي.

خبراء بالملف الاقتصادي المشترك أكدوا وجود تطور ملحوظ بعد دعوة وزير الاقتصاد التركي القطاع الاقتصادي السوداني، حيث قال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية - وفق الصحيفة - إن زيارة الوفد الاقتصادي تركيا تدعم العلاقات الثنائية، لا سيما في جانبها المالي والاقتصادي والاستثماري والصناعي والزراعي.

المباحثات الرسمية بين الجانبين شملت التوقيع على اتفاق إطاري يحوي موضوعات التعاون المشترك وما تم تنفيذه وما ينبغي عمله لأجل إكمال تنفيذ كافة المشروعات ذات الصلة.

وبحثت اللقاءات سبل تطوير علاقات المراسلة بين المصارف السودانية والمصارف التركية وتفعيل وتقوية العلاقات المصرفية بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات المصرفية والتسهيلات البنكية والاتفاق على دراسة إمكان تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات الوطنية للبلدين (الجنيه والليرة).

محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، قال إن الهدف من تسوية المعاملات يأتي في إطار الجهود المستمرة لإدماج القطاع المصرفي السوداني في النظام المصرفي العالمي، مبيّناً أنه تم الاتفاق مع مصرفي "أكتيف" و"زراعات" على فتح فروع لهما في السودان، إضافة إلى حرص "بنك البركة" التركي على توسيع معاملاته في السودان عبر "بنك البركة" السوداني، على أن يتم تنفيذ الاتفاق بعد شهر رمضان المبارك.

في قطاع الطاقة، اتفق وزير النفط والغاز السوداني، أزهري عبدالقادر عبدالله، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، براءت ألبيرق، على تفعيل الاتفاقيات التي وقعت أخيراً بين الطرفين، وأكد الوزير التركي اهتمامه ومتابعته شخصياً عمليات دخول تركيا في الاستثمار النفطي السوداني.

وكانت الخرطوم وأنقرة قد وقعتا على مذكرة تفاهم فى مجال استغلال النفط مع شركة النفط التركية شملت الكثير من المجالات المتعلقة بمراحل الصناعة النفطية وتدريب الكوادر السودانية، إضافة إلى اتفاقية تطوير ميناء سواكن.

شركات تركية مرموقة أبدت رغبتها في الدخول بالاستثمار النفطي في عدد من المربعات، في وقت قال وزيرها أزهري عبدالقادر إن أبواب السودان مفتوحة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار النفطي وتمتلك القدرات الفنية والمالي، لا سيما أن هنالك عمقا للعلاقات التركية السودانية يحتاج إلى واقع جديد.

وكانت شركات تركية بحثت في الخرطوم إمكانية دخول المربعات 2 و17 و25 للعمل على الاستكشاف والإنتاج وتبادل المنافع.

وزير الطاقة التركي يؤكد رغبة بلاده في إحداث نقلة نوعية في العلاقات عبر الاستثمارات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، مشيراً إلى رغبة العديد من الشركات التركية على مستوى القطاعين العام والخاص في الاستثمار في السودان، ومن بينها الاستثمار في مجال النفط.

وقال الوزير أيضاً إن أنقرة راغبة في تأسيس تعاون ناجح مع السودان، مؤكداً الحرص على تقوية العلاقات عبر المشروعات المشتركة في الطاقة والموارد المائية والسدود والطاقات المتجددة، على ضوء إجراء دراسات جدوى للمشاريع المطلوبة ووضع الآليات التي تساهم في إنجاحها.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية تطبيق اتفاقية وقعتها الشركة السودانية لنقل الكهرباء مع تجمّع مكوّن من شركتين تركيتين لإنشاء مصنع في السودان لتصنيع أبراج خطوط الجهد (التوتر) العالي وأسلاك التوصيل لشبكتي النقل والتوزيع.

يُضاف إلى هذه الملفات الأساسية، أن الجانبين باشرا فعلياً في تأسيس شركة مشتركة لتنفيذ المشاريع الزراعية برأسمال 10 ملايين دولار يملك الجانب التركي 80% منها مقابل 20% للجانب السوداني.

وتوصل الجانبان أيضاً إلى اتفاق لتأسيس "منطقة زراعية حرة"، إضافة إلى تسهيل معاملات الحصول على التأشيرة والإقامة بهدف توفير الجو المناسب للتعاون التجاري والاقتصادي.

وشهدت العاصمة التركية توقيع اتفاق يقضي بالوصول إلى شراكة اقتصادية بين البلدين شملت عدداً من المشروعات والمناطق الحرة والاستثمار الثنائي المشترك.

وسمح السودان لتركيا عام 2011 بزراعة 60 ألف فدان في 3 ولايات سودانية، بينما تشمل النشاطات الأساسية لرجال الأعمال الأتراك بناء البنية التحتية وتطويرها والتصنيع وإنتاج الطوب والتعدين.

وهنالك أكثر من 400 شركة تعمل في مجالات الاستثمار والتجارة، ويُعتبر المستشفى التركي في جنوب دارفور (غرب السودان) أكبر مشروع تنفذه تركيا في مجال الصحة على الأراضي السودانية.

وسبق أن وقع السودان عام 2013 مذكرات تفاهم مع تركيا للتعاون المشترك في مجالات التعدين والكهرباء والموارد المائية، شملت بناء قدرات في مجال السدود ومشاريع الكهرباء، من توليد مائي وحراري وطاقات متجددة، ومجالات نقل الكهرباء.