ترك برس

تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بطلب رسمي إلى اللجنة العليا للانتخابات، لإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في عموم إسطنبول ونتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 24 حزيران الماضي.

وجاء طلب المعارضة هذا، ردا على قرار اللجنة العليا للانتخابات، إلغاء نتائج التصويت على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، بعد النظر في الطعون المقدمة من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتقول المعارضة في طلبها، إنه في حال وجدت مخالفات قانونية في الانتخابات المحلية بإسطنبول، فإن تلك المخالفات يجب أن تشمل التصويت على رئاسة البلدية والاقضية واعضاء المجالس، على اعتبار أن جميع البطاقات الانتخابية توضع في ظرف واحد ومن ثم تلقى في الصندوق الانتخابي.

كما تطلب المعارضة إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 24 حزيران الماضي، بداعي أن المسؤولين عن الصناديق في الانتخابات المحلية، هم أنفسهم الذين أشرفوا على الصناديق في الانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت قبل يومين، إلغاء نتائج انتخاب رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، دون إعادة التصويت في الأقضية، بداعي وجود أشخاص على رأس صناديق الاقتراع من خارج موظفي الدولة.

يذكر أن الحزب الجيد المعارض تقدم أمس بطلب مماثل، لكن اللجنة العليا للانتخابات، رفضت الطلب مباشرة.

ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، بعد ظهر اليوم للنظر في الطلب المقدم من قِبل المعارضة.

والإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل. 

وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب "العدالة والتنمية" وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.