ترك برس

أشاد شكيب أوداغيتش، رئيس غرفة تجارة إسطنبول، بالأهداف التي وضعتها الحكومة التركية ضمن "البرنامج الاقتصادي الجديد" الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، ويشمل الفترة بين عامي 2020 و2022.

قال أوداغيتش، في بيان نشره الإثنين، إن زيادة سرعة الاستهلاك نحو نهاية العام، وإعادة فتح القنوات الائتمانية، سوف يشكّل أساسًا قويًا لبدء التغيير. 

ولفت إلى أن هذا الأساس سيضمن تحقيق الأهداف التي يأملون تحقيقها في إطار "البرنامج الاقتصادي الجديد".

وأشار إلى أن تركيا حققت عملية موازنة ناجحة حول موضوعات هامة مثل عجز الحساب الجاري والتضخم. 

وأوضح أوداغيتش أن البرنامج الجديد وضع إطارًا إيجابيًا ومعقولًا بالنسبة إلى المدى المتوسط.

وتابع: "نهدف إلى تحقيق نمو قوي فيما يتعلق بالعام 2020 وما بعده، مثل 5 في المئة، ونولي أهمية كبيرة لهذا الأمر". 

واستدرك: "بذلك  ستبدأ مرحلة النمو القوي في الاقتصاد، ومن المهم أن تكون الرسالة الأساسية هي النمو المستدام".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، البرنامج الاقتصادي الجديد للبلاد، في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال ألبيرق "رغم توقعات انكماش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة التركية في أغسطس/ آب 2018، إلا أن هناك احتمالات قوية بأن يحقق الاقتصاد نموا إيجابيا هذا العام".

وأضاف أن عامي 2019 و2020، يعتبران فترة توازن بالنسبة للاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات.

وأشار إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تعرض لها. وفق وكالة الأناضول الرسمية.

وتابع: "هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، هو 0.5 بالمئة، و5 بالمئة لأعوام 2020 و 2021 و 2022".

وأردف: "عبر البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف لخفض البطالة خلال العام الحالي إلى 12.9 بالمئة وخلال العام القادم إلى 11.8 بالمئة وخلال 2021 إلى 10.6 بالمئة".

وأكد أن وزارته ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في فترة التوازن، مشيرا أن الهدف الأساسي لتركيا، هو خفض نسب التضخم إلى ما دون 5 بالمئة.

وفي هذا السياق قال ألبيرق: "هدف التضخم في البرنامج الاقتصادي الجديد، 12 بالمئة لعام 2019، و8.5 بالمئة لعام 2020، و6 بالمئة لعام 2021، و4.9 بالمئة لعام 2022.