ترك برس

عدّلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  "OECD"، من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، نحو الإيجاب.

وفي تقريرها حول التوقعات الاقتصادية المؤقتة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، رفعت المنظمة الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي من سالب 0.3 بالمئة، إلى 0.3 بالمئة خلال 2019، ومن 1.6 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال 2020.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي مزيدا من التحسن ليحقق نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال 2021، مشيراً إلى تعافي النمو في الاقتصاد التركي خلال الأشهر الأخيرة.

كما أكد التقرير على أن الحوافز التي وفرتها الحكومة ساهمت في إنعاش الطلب الداخلي أكثر من المتوقع، مشدداً على أن تراجع قيمة الليرة التركية يدعم التصدير في البلاد.

وفي منتصف الشهر الحالي، رفعت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2019 من -2 إلى 0.2 بالمائة.

وقالت الوكالة الدولية في تقريرها حول "التوقعات الاقتصادية الكلية العالمية 2020 – 2021"، إن سرعة النمو الاقتصادي في تركيا، يجري أسرع مما هو متوقع.

كما عدلت "موديز" من توقعاتها حول نمو الاقتصاد التركي في عام 2020، لترفعه من 2 إلى 3 بالمئة، فيما توقعت نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 بالمئة خلال 2021، وفقاً للأناضول.

وأشارت إلى أن السياسات المالية الداعمة للنمو، شكلت عاملاً رئيسياً في تحسن مستوى النمو في تركيا.

كما توقعت "موديز" أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، نمواً ضعيفاً، إلا أنها استبعدت تعرضها للركود.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت "فيتش" إن "تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توزان اقتصادها واستقراره مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في يوليو".

وأشارت إلى وجود تحسن في ميزان الحساب الجاري وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية وتراجع التضخم واستمرار النمو ولكنها أضافت أن الليرة راوحت مكانها على الرغم من خفض أسعار الفائدة.