ترك برس
تشهد منطقة شرقي البحر المتوسط، مؤخراً توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.
فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.
وتعد الحدود البحرية من أكثر الملفات تعقيدا في العلاقات بين دول شرق البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما بين تركيا واليونان، البلدان المجاوران والعضوان في حلف شمال الأطلسي "ناتو."
وقد يصعب على المتابع رسم خريطة لتعقيدات ملف الحدود البحرية في شرق المتوسط، وفي بحر إيجة الفاصل بين اليونان وتركيا.
وفي هذا الإطار، أعدت مجلة "ذي إيكونوميست -The Economist" البريطانية، خريطة توضيحية للوضع القائم في شرقي البحر المتوسط، والحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة بين تركيا واليونان وقبرص، ونشرتها ضمن تقرير لها بعنوان "الخلاف بين تركيا واليونان يذكي التوتر في شرق البحر المتوسط".
وفي هذا السياق، استعرض تقرير نشرتها شبكة الجزيرة القطرية، أبرز المصطلحات ذات الصلة بالخلاف بين تركيا واليونان:
المنطقة الاقتصادية الخالصة
تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميل بحري (370 كيلومترا) بحسب قانون البحار 1982، وهو اتفاقية دولية، حيث بإمكان الدول الملاصقة لها ممارسة بعض الاختصاصات، لكن من دون التأثير على الوضع القانوني لتلك المنطقة، على اعتبار أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية.
وبإمكان الدولة المشاطئة إقامة جزر صناعية ومنشآت، إلى جانب الاستفادة من خيرات تلك المياه، لكن بشرط أن تعلن عن مشاريعها للدول الأخرى، وتسمح لها بممارسة حق الاستغلال في الصيد والبحث العلمي وحفظ الموارد الحية.
الجرف القاري
هو الامتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات، وهو بالنسبة لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقليمي. وللدولة الساحلية حقوق سيادية على جرفها القاري وتستفيد من موارده الطبيعية غير الحية كالنفط والغاز والمعادن.
وتقول المادة 76 من قانون البحار لعام 1982: "يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي (المياه الإقليمية) في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة".
وإذا كانت الحافة القارية للدولة الساحلية تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري، تحدد المعاهدة مسافة الجرف القاري في هذه الحالة في 350 ميلا (648 كيلومترا.)
المياه الإقليمية
حسمتها اتفاقية جامايكا لعام 1982 بتوضيح جاء فيه أن "لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا (22 كيلومترا) بدءا من خطوط الأساس المقررة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".
إذ إن من حق كل دولة ممارسة سيادتها على مجالها الإقليمي البحري، ابتداء من الأعمال الشرطية، وتحديد المراسم البحرية التي يجب على السفن البحرية اتباعها، وتنظيم الملاحة والتجارة داخلها.
وتمتد السيادة إلى قاع البحر، حيث بإمكان الدولة الاستفادة مما يضمه قاع البحر واستغلاله. ونصت اتفاقية 1982 على أن سيادة الدولة تمتد إلى "النطاق الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي وكذا قاع هذا البحر وما تحته من طبقات".
والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، توصل الوفدين العسكريين التركي واليوناني إلى تفاهم مشترك حول "مبادئ عامة" خلال اجتماعات في مقر حلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو" عن تشكيل آلية حول أساليب فض النزاع بين تركيا واليونان بخصوص شرقي البحر المتوسط.
وسبق أن اتفق الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنّب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
