ترك برس

تباينت آراء الخبراء والمحللين حول أسباب رفع السلطات التركية حصة الاستثمارات الحكومية في موازنة عام 2021.

ويرى خبراء اقتصاديون أن قرار تركيا يعد مبرراً في إطار سعيها لتنفيذ مشاريع حلم 2023، بواقع تراجع الاستثمارات الخارجية خلال عام كورونا، تاركة الحصة الكبرى من مخصصات الموازنة لقطاع النقل والاتصالات. وفق تقرير لصحيفة العربي الجديد.

ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي التركي منجي يلماظ، أن تأمين البنى التحتية وتنفيذ المشروعات الكبرى، بقطاع النقل والاتصالات، هي من متطلبات جذب الرساميل الخارجية وتحقيق تنمية تركية متوازنة "ولكن من دون التخلي عن الأهداف التركية المعلنة، خاصة بقطاعي التعليم والصحة".

ويبرر الاقتصادي التركي، رفع مخصصات قطاع النقل للعام الجاري بأن هناك مشروعات مدرجة على قائمة التدشين هذا العام كخطوط المترو، وأخرى تم تدشينها لكنها لم تنته، مثل مطار إسطنبول الدولي.

وكانت الجريدة الرسمية التركية قد نشرت، برنامج الحكومة للاستثمار عام 2021، بعد أن وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان بمخصصات بلغت 138.3 مليار ليرة تركية (الدولار نحو 7.5 ليرات)، من أجل تنفيذ 3 آلاف و91 مشروعاً.

وبحسب برنامج الحكومة الاستثماري، نال قطاع النقل والاتصالات الحصة الأوفر بنسبة 30.7 بالمائة من الميزانية المخصصة، يليه قطاع التعليم بـ 14.3 بالمائة لتأتي استثمارات قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة 12.2 بالمائة، ثم التعدين 10.4 بالمائة، والزراعة 8.7 بالمائة، والصحة 7.5 بالمائة.

فيما تبلغ نسبة الإنفاق على باقي الاستثمارات في القطاعات الأخرى مثل الصناعة، والسياحة، والعقارات، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والأبحاث التكنولوجية، والبيئة، 16.2 بالمائة.

من جهته، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، أن تركيا باتت قوة لوجستية عظمى تحكم الممرات التجارية في مثلث أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأضاف الوزير التركي أن بلاده تبذل جهداً كبيراً في مجال النقل والاتصالات لضمان المساواة في التنمية، وزيادة الحيوية الاقتصادية وفرص العمل، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بعد أن حققت العام الماضي خططها رغم ظروف وباء كورونا، واعداً العام الجاري بافتتاح طرق سريعة ذكية ومهمة من ناحية النقل اللوجستي في المنطقة.

ويقول الاقتصادي التركي، محمد جليك، إن المخصصات الحكومية للاستثمار لعام 2021، ارتفعت عن العام الماضي، ففي حين خصصت تركيا 88.5 مليار ليرة تركية عام 2020 للاستثمار العام في قطاعات النقل والصناعة والصحة والتعليم، ارتفعت العام الجاري إلى 138.3 مليار ليرة.

وأضاف، وفق العربي الجديد، أن الأولويات تبدّلت من قطاع الصحة والزراعة العام الماضي إلى النقل هذا العام، مؤكداً أن "هذا لا يعني إهمالاً أو تراجعاً، ولكن الأولوية تفرضها الخطط الحكومية العامة".

وتعيش تركيا، بحسب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان" أفضل عهودها خلال الـ18 سنة الماضية"، مضيفاً خلال افتتاح مشاريع طاقة وموارد طبيعية أمس، بكلفة 1.37 مليار دولار، أن المشاريع الجديدة ستقلل من استيراد الغاز بنحو 150 مليون دولار سنوياً.

وكان الرئيس التركي قد أعلن عن حاجة بلاده إلى قفزة جديدة في الدبلوماسية التجارية، مؤكداً أن أنقرة تدرك أهمية الإنتاج والبحث والتطوير والتصدير والتجارة وتنوع الأسواق والمنتجات، إلى جانب البنية التحتية للقطاع الصحي خلال فترة جائحة كورونا. وشدد أردوغان على أن تركيا ستدخل مرحلة ما بعد كورونا كلاعب عالمي منافس وقوي.

وختم أردوغان أن اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية بدأ بالتزايد، مشيراً إلى أنّ تدفقات المحافظ الأجنبية إلى تركيا تجاوزت 15 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وإلى أن المستثمرين الواثقين بتركيا سيواصلون الربح لاحقاً كما كان في السابق، مبيناً أن الحكومة تهدف إلى جعل الاقتصاد يمتلك بنية مستدامة وعالية الجودة على المدى الطويل.