ترك برس

ردّت أنقرة على مشروع قرار اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، يدعي ارتكاب تركيا "انتهاكات" في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي البلاد.

ويزعم المشروع أن تركيا "احتلت" الشمال السوري، و"عرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر".

كما يعارض مشروع القرار التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي. حسب وكالة الأأناضول.

ويدين مشروع القرار انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران وتركيا أيضا لديها انتهاكات في سوريا.

فيما يشيد بدول الجوار السوري تركيا ولبنان والأردن والعراق، ومساندتها وتقديمها المساعدة للسوريين، ويطالب دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية في تلك الدول.

رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، قال إن التهم الموجهة لبلاده في مشروع قرار البرلمان الأوروبي، تستند لادعاءات "خبيثة عارية عن الصحة".

وأضاف شنطوب في تغريدة عبر تويتر السبت، أن تركيا تستضيف ملايين السوريين على أراضيها، وأنها تمد لهم يد العون دائما.

وشدد على أنّ تركيا ستواصل مكافحة الإرهاب، مع التزامها في الوقت نفسه بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وأعرب عن أسفه حيال عدم صدور أي ردود فعل من البرلمان الأوروبي تجاه الممارسات الإرهابية لتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" ضد المدنيين السوريين.

ودعا شنطوب البرلمان الأوروبي للوقوف إلى جانب تركيا التي استضافت 3.7 ملايين سوري، والمساهمة في دعم الحل السياسي في سوريا".

وفي السياق، أعرب شنطوب في تصريحات صحفية لاحقة بمدينة إسطنبول، عن عدم استغرابه حيال التهم المتضمنة في مشروع القرار الأوروبي حول سوريا، قائلاً "مازالت أوروبا تحوي مجموعات أنانية ولا تفكر إلا بمصالحها".

وأضاف: "على الإنسان أن يخجل عندما توجه لتركيا هكذا تهم وهي التي كابدت ما كبدته جراء الحرب في سوريا".

وشدد على أنّ كافة التحركات التركية حيال سوريا كانت بدافع حماية نفسها من الهجمات التي طالتها من سوريا بعد شيوع الفوضى فيها، وتستند للقوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة، واتفاقية أضنة بين تركيا وسوريا.

وأردف: "ثمة دول أخرى في سوريا ماذا يفعلون هناك، في سوريا جنود لدول أعضاء بالبرلمان الأوربي، ماذا يفعل هؤلاء هناك واستنادا على أي قانون دولي، علينا أن نسأل هذا السؤال أولا".

بدورها شددت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، على رفضها الاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي إليها، حول أنشطتها في سوريا، واصفة إياها بالبعيدة عن الواقع وغير المسؤولة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أنها ترفض الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد.

وأشارت إلى أن تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الشعبين التركي والسوري.

وأضافت أن الجيش التركي بذل جهودا كبيرة في سبيل عم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، والتي نجح من خلالها في تخليص الشعب السوري من تنظيمي "داعش"، و "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابيين.

وأردفت أن العمليات أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طوعا، مع إشراف قوات محلية تابعة للحكومة المؤقتة في الحفاظ على الاستقرار والأمن بالمنطقة.

ولفتت الخارجية إلى أنه كان يجب على البرلمان الأوروبي انتقاد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" جراء أنشطته الإرهابية المتزايدة في الفترات الأخيرة بهدف القضاء على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأوضحت أن تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى.

وتابعت قائلة: "ندعو البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع".