ترك برس

تباينت آراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول أسباب تراجع قيمة الليرة التركية في الفترة الأخيرة وعما إذا كانت التقلبات في سعر الصفر تتأثر بتغيير محافظي البنك المركزي بشكل متكرر.

وأقال الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال عامين ونصف العام، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يبدل المحافظ للمرة الرابعة في ظل تراجع قيمة الليرة التركية.

وقال الخبير الاقتصادي التركي يوسف كاتب أوغلو، في حديث لصحيفة العربي الجديد، إن "سياسة البنك المركزي تقوم على خفض الفائدة بقدر الإمكان، وهناك من هو ضد هذه السياسة".

وأضاف: "القانون التركي أعطى للرئيس حق ضبط السياسة المالية النقدية والخطة المالية للحكومة، بحيث تتماشى مع أهداف الحكومة، من هنا جاءت إقالة محافظ البنك المركزي عدة مرات، عندما لا يكون هناك تماش مع الأهداف المرجوة".

وأوضح كاتب أوغلو أنه "لم يكن هناك تجاوب من البنك المركزي سابقاً في قضية خفض الفائدة"، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى ردة فعل آنية لليرة التركية.

وأضاف أن "هناك ضغوطات على الحكومة التركية لرفع الفائدة، ولكنها مصرة على تطبيق الاقتصاد الإنتاجي، أي أن الأموال لا تتكدس في البنوك وإنما يتم استثمارها في المصانع والإنتاج".

وتابع: "الآن، بعد انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار، كانت هناك مطالبات برفع الفائدة، ولكن تم تخفيضها 200 نقطة أساس أو 2%، ما رفع قيمة الدولار. وذلك بعد الأحداث السياسية المتوالية والضغوطات من الغرب وافتعال أزمات منها أزمة السفراء".

وأشار كاتب أوغلو إلى أنه "ما دام هناك التزام متماش مع الخطة الموضوعة من قبل الحكومة والرئيس وسياسة البنك المركزي، فلا توجد إقالات".

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إن "الحقيقة في مسألة تغيير محافظ البنك المركزي أخذت أكثر من حجمها في تركيا. تغيير محافظ البنك المركزي من قبل رئيس الجمهورية ليس تدخلاً في السياسة النقدية، ولكن هذا حق أعطاه الدستور لرئيس الجمهورية بعد عام 2016".

وتابع: "هناك حالة ارتباك في السياسة النقدية خلال الفترات الماضية التي اضطر فيها رئيس الجمهورية إلى تغير محافظ البنك المركزي، كان على رأسها التفاوت الرهيب في سعر الفائدة بمعدلات أربكت المنتجين بشكل كبير".