ترك برس

أكد رئيس قسم التكامل والتنمية الأوراسي في منظمة شنغهاي للتعاون بمعهد دول رابطة الدول المستقلة فلاديمير إيفسيف، أن مخطط توريد الحبوب الروسية عبر المضائق التي تسيطر عليها تركيا سيكون أكثر ربحية.

وانتهت صلاحية صفقة الحبوب الأولى في 18 يوليو/تموز الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار إلى أن روسيا قبلت المشاركة في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة التي فرضتها الدول الغربية أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، عن اجتماع مرتقب لخبراء من روسيا وتركيا وقطر بشأن إيصال الحبوب للدول المحتاجة.

وأكد فيرشينين، أن مبادرة معالجة الحبوب الروسية في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب، بل تهدف إلى تقديم المساعدة للدول المحتاجة.

ونقلت صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" عن إيفسيف، قوله إن صفقة الحبوب الجديدة، إذا تم إبرامها، ستكون في شكل مختلف تمامًا. 

وأضاف إيفسيف: "بماذا تمثلت إحدى مشاكل صفقة الحبوب؟ بحقيقة أن تركيا تمتلك الحبوب الأوكرانية، التي باعتها أوكرانيا بأسعار الإغراق. الآن، السؤال، بقدر ما أفهم، لا يتعلق بالحبوب "التركية"، فهي غير موجودة. تحاول أوكرانيا شحن حبوبها إلى أقرب الموانئ، على سبيل المثال، إلى رومانيا". وفق وكالة "RT".

وبحسب إيفسيف، فإن مخطط توريد الحبوب الروسية عبر المضائق التي تسيطر عليها تركيا سيكون أكثر ربحية. فـ "إعادة شحن الحبوب مرة أخرى مكلفة جدا. ومن المحتمل، بالطبع، أن يجري تسليم الحبوب الروسية من خلال ممر شمال- جنوب عبر بحر قزوين.

ولكن سيكون من المربح بالنسبة لنا أن ننقل الحبوب ليس عبر بحر قزوين، إنما عبر البحر الأسود". ولكننا "من هناك ندخل مباشرة إلى المضائق التي تسيطر عليها تركيا". وفي الوقت نفسه، يرى فلاديمير إيفسيف أن هناك طرقًا لتجنب الاعتماد على تركيا، فقال:

"يمكن تجنب ذلك من خلال توريد الحبوب إلى دولة تحوّلها إلى دقيق وتقوم بتصديره. هذا مربح لتركيا. لكن لا يزال من المفيد لروسيا الحفاظ على إمدادات الحبوب نفسها في الوقت ذاته. ويبدو أنه سيتم التوصل إلى اتفاقيات جديدة في هذا الصدد".

وقد أعلن بوتين عن ست نقاط إلزامية لاستئناف صفقة الحبوب في يوليو الماضي. ومن بينها عودة البنوك التي تخدم صادرات الحبوب إلى نظام "سويفت"، واستئناف تسليم قطع غيار الآلات الزراعية إلى روسيا، وإخراج إمدادات الحبوب والأسمدة الروسية من العقوبات، وما إلى ذلك.