ترك برس

يواصل القضاء التركي في مدينة إسطنبول، محاكمة 57 مشتبهاً بهم في التجسس لصالح إسرائيل عبر أنشطة مختلفة أبرزها استهداف نشطاء فلسطين في الأراضي التركية.

المحاكمة التي انطلقت أمس الثلاثاء استمرت الأربعاء أيضاً، بحضور المتهمين ومحاميهم وذلك في محكمة الجنايات بإسطنبول.

هذا ويطالب الادعاء العام التركي بسجن المتهمين لمدد تتراوح بين 15 و20 عاما بتهمة "الحصول على معلومات سرية للدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري."

ما القصة؟

وترجع بداية القضية إلى 9 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي عبر خطاب أصدرته مديرية مكافحة الإرهاب في مدينة اسطنبول، وقرر الادعاء العام على إثره فتح لائحة اتهام.

وأفادت اللائحة بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أنشأ فريق عمليات عن بعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بعد، وتحويل الأموال إلى مصادره عبر ناقل، وتنفيذ مهام تكتيكية لأهدافه الميدانية، وفقاً لما نقلته "الجزيرة نت".

وأشارت إلى أن التواصل الأول تم عبر تطبيقي واتساب وتليغرام إضافة إلى حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ثم استمر لاحقا عبر تطبيقي واتساب وتليغرام، لافتة إلى عدم إجراء اتصالات صوتية أو مرئية مطلقا.

ووفق لائحة الاتهام، فهناك دلائل تشير إلى الدفع مقابل العمل المنجز من خلال شركات تحويل الأموال الدولية والعملات المشفرة ومكاتب تحويل الأموال وعبر ناقل.

أوامر إسرائيلية

وكانت وسائل إعلام تركية قد نشرت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أن أجهزة الأمن كشفت عن خلية أخرى تتبع للموساد في إسطنبول مكونة من 44 مشتبها فيهم كانت تقوم برصد نشاطات أشخاص ومنظمات فلسطينية غير حكومية في تركيا تحت غطاء شركة تقدم خدمات استشارية.

ثم عادت وسائل إعلام تركية وذكرت في يوليو/تموز الماضي أن جهاز الاستخبارات تمكن من تفكيك خلية تتبع الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في مدينة إسطنبول.

وأضافت أن هذه الخلية دُرّبت للتجسس وجمع المعلومات عن بعض المؤسسات العربية والمعارضين العرب المقيمين في إسطنبول، موضحة أنها تتكون من مواطنين عرب وأتراك.

وكشفت وسائل الإعلام التركية أن خلية التجسس تلك تلقت أوامر إسرائيلية تضمنت التوجيه عن بعد، ومتابعة وتصوير اللقاءات الثنائية للأشخاص المستهدفين واختراق هواتفهم، مبينة أن الموساد طوّر أساليب معقدة لتدريب عناصر هذه الخلية لتجنب الوقوع في قبضة المخابرات التركية.