ترك برس

فاجأت تركيا والصومال، العالم مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي تنص على حماية الجيش التركي لسواحل وبحار البلد العربي لـ 10 أعوام، في خطوة تعزز حضور أنقرة بالقارة الإفريقية عموماً في القرن الإفريقي خصوصاً.

وبعد أن تركزت الأنظار على منطقة الشرق الأوسط بسبب استهداف الحوثيين لسفن الشحن التي تمر عبر خليج عدن ومضيق باب المندب، ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جذبت اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال -التي لم تعترف بها أي دولة منذ 30 عامًا لانفصالها عن الصومال- مزيدا من الأنظار إلى هذه المنطقة.

وازدادت حدة التوتر بين الصومال وإثيوبيا الجارتين في القرن الأفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال، الذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، تنص على استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على 20 كيلومترا على خليج عدن لمدة 50 عاما. وبدورها، نددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".

وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة -التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة- استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991.

ووفقًا للاتفاقية، التي وقعت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، ستتاح لإثيوبيا الفرصة للولوج إلى البحر الأحمر بمساحة تبلغ 20 كيلومترًا على الأقل من الأراضي الصومالية.

وبناء على ذلك، عبّرت العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، عن قلقها من إمكانية تفاقم الوضع بخليج عدن الذي يعتبر ممرًا هامًا للتجارة والملاحة البحرية العالمية.

وفي 8 فبراير/شباط الجاري، زار وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور أنقرة لتوقيع "اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي" مع نظيره التركي يشار غولر. وفي 21 فبراير/شباط أعلن وزير الإعلام الصومالي داود عويس على موقع "إكس" أن "هذه الاتفاقية مع تركيا تمت الموافقة عليها بسرعة في الحكومة والبرلمان".

وتكشف كل هذه التطورات السريعة بوضوح عن وجود مستجدات هامة جدًا في منطقة القرن الأفريقي، مع احتدام التوتر بشكل واضح، ويرى الكثير من الخبراء والصحفيين والدبلوماسيين أن التوقيع المفاجئ على هذه الاتفاقية الهامة بين تركيا والصومال أمرٌ مثير للدهشة ويطرح العديد من التساؤلات.

وفي هذا الإطار، نقلت شبكة الجزيرة القطرية عن مصادر مسؤولة في أنقرة قولها إن "الطلب جاء من حكومة الصومال، وأعطى الرئيس رجب طيب أردوغان شخصيًا تعليمات بإعداد الاتفاقية، حيث أصدر توجيهات لوزارتي الدفاع والخارجية بضرورة توقيع اتفاقية عاجلة للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع الصومال والمنطقة، لتجنب حدوث حالة فوضى وتدهور الوضع الحالي، وقد اُعِدّت الاتفاقية في غضون 10 أيام وتم توقيعها بعد ذلك".

وأشار رئيس مركز "الدراسات الإستراتيجية الأفريقية" في إسطنبول مصطفى إفه إلى أن أهم أسباب توقيع إثيوبيا لاتفاقية مع أرض الصومال هو ولوجها إلى البحر، لكن هذا يشكل مشكلة خطيرة لحكومة مقديشو، لأنه في الوقت نفسه يعد خطوة جادة نحو إعلان استقلال أرض الصومال.

وأوضح أن هناك دولا "تدعم استقلال أرض الصومال مثل بريطانيا والدول المقرّبة منها، كما تقوم الإمارات ببناء ميناء هناك، لذلك اتخذت حكومة مقديشو خطوة مقابلة بتوقيع اتفاقية دفاع مع تركيا، التي تحظى بثقتها، للدفاع عن سلامة أراضيها".

ولا تشير مصادر أمنية في أنقرة إلى الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال فقط، بل أيضًا التطورات الأخرى بالمنطقة وتقول "إذا قام الحوثيون بإغلاق مضيق باب المندب بالكامل، فإن الأزمة ستتفاقم بشكل كبير، وقد تقوم الدول الكبرى بتعزيز عسكري بدعوى تصاعد التوتر، وقد تحاول السيطرة على خليج عدن وتتدخل في المنطقة، بما يصل إلى تغيير الحدود على الخريطة، ولا نستبعد هذه الاحتمالات".