ترك برس

نشرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا للرد على ادعاءات إعلامية حول استعدادها لاعتزال العمل السياسي مقابل العفو عنها، وذلك قبيل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي المصري ماجد عبد الله عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، إن مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور حلمي الجزار طلب منه أن ينقل على لسانه  أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهدا بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاما، ونسيان ما فات خلال 11 عاماً مضت منذ الانقلاب العسكري في حزيران/ يونيو 2013، مقابل الإفراج عن المعتقلين من أعضائها بالسجون المصرية. 

والأحد، قال مسؤول القسم السياسي بجماعة الإخوان، حلمي الجزار، في بيان رسمي إن عدم المنافسة على السلطة الذي أعلنته الجماعة، وما زالت متمسكة به لا يعني أبدا الانسحاب من العمل السياسي، الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي". وفقا لصحيفة "عربي21".

وأكد الجزار أن "الجماعة جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني".

وأوضح أن "مطلب ترك ممارسة السياسة - الذي تحوم حوله الشائعات والتطلعات - يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم".

ولفت إلى أن "جماعة الإخوان أعلنت سلفا أن من مد لها يدا، فإنه لن يجد منها إلا الوفاء، وأنها ترحب بأي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين".

وأهابت الجماعة "بالسياسيين ووسائل الإعلام تحري الدقة، واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، وهي تعلن نفيها لما دون ذلك".

ومع مؤشرات التقارب بين مصر وتركيا، أعلن القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين الراحل، إبراهيم منير، في مارس (آذار) من عام 2021، استعداد الجماعة لقبول أي عرض يخدم مصلحة الشعب المصري، بعد أيام من إعلان أنقرة بدء اتصالات دبلوماسية مع القاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها. بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وذكرت الصحيفة أن الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السياسي باهتمام كبير في تركيا، ويُنظر إليها على أنها ستكون خطوة باتجاه «صداقة عظيمة» بين دولتين كبيرتين في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط.

وبحسب الكاتب في صحيفة «يني عصر»، الموالية للحكومة التركية، بولنت إرانداش، تحمل الزيارة الأولى للسيسي إلى تركيا أهمية كبيرة، حيث ستشهد انعقاد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ويمكن وصفها رمزاً للتحول إلى «صداقة عظيمة» في العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

وعدّ الكاتب أن تحرك تركيا ومصر معاً على نطاق استراتيجي في شرق البحر المتوسط، سيفسد «الألعاب الأميركية العميقة» في المنطقة، فضلاً عن العمل المشترك لمساعدة غزة، وإعادة الاستقرار إلى السودان، وإنهاء الانقسام في ليبيا، مضيفاً: «محور أنقرة - القاهرة يعني الاستعداد للمستقبل».

بدوره، عدّ الكاتب، مصطفى كمال أردامول، أنه إذا لم يحدث تأجيل آخر لزيارة الرئيس المصري، فسيكون وصوله إلى أنقرة «نقطة تحول» في العلاقات التي كانت إشكالية منذ عام 2013، وتدهورت بعد أن دعّم الرئيس رجب طيب إردوغان، علناً، محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بعد إطاحتهم عن السلطة في انتفاضة شعبية لاقت دعماً من الجيش المصري.

وقال إنه، وعلى الرغم من إيمان مصر بضرورة إقامة علاقات جيدة مع تركيا، فإنها لم تتحرك على عجل لتحسين العلاقات، خلال أزمة مرسي، وكان إردوغان وحكومته هم مَن اتخذوا مبادرات لتحسين العلاقات.

وأضاف، أردامول في مقال (الأحد) في موقع «خلق تي في»، المعارض، أن مصر كانت لها أسباب مشروعة لذلك؛ فأولاً، وقبل كل شيء، تدخل إردوغان بشكل «متهور» في شؤون مصر الداخلية، وكان لمصر عدد من المطالب لبدء المفاوضات، من بينها وقف بث القنوات المعارضة في تركيا، وأوفت تركيا بهذا، لكن لا نعرف ما تمت تلبيته من قائمة المطالب المصرية، وسنعرف بالتأكيد ما مطالب مصر التي تمت تلبيتها وتلك التي لم تُنفَّذ.

ولفت إلى أن كلاً من مصر وتركيا، تقفان على جبهات متعارضة فيما يتعلق بليبيا وسوريا والعراق، والنزاعات البحرية في شرق البحر المتوسط، لكن استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، قد تغير الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، ويمكن من خلالها حل المشكلات «المتحجرة»، وعلى أقل تقدير، قد تكون لها أيضاً آثار تؤدي إلى حل الأزمات الحادة المستمرة في ليبيا والسودان، والصراع في شرق البحر المتوسط.